قوانين احوال شخصيه كليساي ارتدكس روسي در ايران

مجموعه قواعد و عادات متداوله مذهب مسيحي ارتدكس (روسي)

مربوط به احوال شخصيه

كتاب اول راجع به وظايف و حقوق خانوادگي

باب اول درباره عقد ازدواج

فصل اول راجع به عقد ازدواج ما بين اشخاصي كه مذهب ارتدكس دارند

قسمت اول درباره اقدام به عقد ازدواج 

 

ماده 1 – كليه اشخاصي كه داراي مذهب ارتدكس ( روسي ) مي باشند در هر وضعي كه باشند بدون اين كه از دولت اجازه مخصوص دريافت كنند مي توانند با همديگر ازدواج نمايند بدون اين كه از نتيجه اين امر ازدواج از هر طبقه و جماعتي كه در آن عضو بودند اخراج گردند.

 (الف) بنابراين اساس، نيز ازدواج هر شخصي كه تبعه يك كشور ديگري باشد و اما مذهبش ارتدكس باشد با يك زني كه خارجي نباشد و اما داراي مذهب ارتدكس باشد كاملا جايز مي باشد .

 ( ب ) اين قاعده عمومي كه در اين ماده بيان شده است قابل هرگونه تغييرات و محدوديت هايي است كه در ساير موادي كه در ذيل آن هست مقرر مي باشد.

ماده 2 – ازدواج مرد هاي جواني كه سن آنها كمتر از 18 سال باشد و همچنين ازدواج زنهاي جواني كه سن آنها كمتر از 16 سال باشد ممنوع مي باشد و اما در مورد اهالي اصلي ايالت ماورا قفقاز اگر چنانچه سن داماد 15 سال باشد و سن عروس هم 13 سال باشد ازدواج آنها جايز مي باشد.

ماده 3 – ازدواج شخصي كه سن او بيشتر از هشتاد باشد ممنوع است.

ماده 4 – ازدواج اشخاصي كه مجنون و يا ديوانه باشند ممنوع است .

ماده 5 – ازدواجي كه بدون اجازه والدين و يا قيم باشد ممنوع مي باشد .

ماده 6 – ازدواج اشخاصي كه در خدمت نظام وظيفه باشند و با ازدواج اشخاصي كه كارمند دولت باشند بدون اجازه روساي آن ها كه به طور كتبي نصديق شده باشد جايز نمي باشد .

ماده 7 – ازدواج بدون ابراز اراده مستقل و موافقت كامل اشخاصي كه ازدواج مي نمايند قانونا نمي تواند منعقد گردد- بنابراين والدين حق ندارند اولاد خود را و همچنين قيم ها حق ندارند اشخاصي را كه تحت قيوميت آن ها قرار دارند بدون موافقت خود آن ها را مجبور كنند تا اينكه با همديگر ازدواج نمايند.

اول – براي اين كه ازدواج قانوني باشد نه فقط رضايت والدين بلكه موافقت كامل اشخاصي كه ازدواج مي نمايند ضروري مي باشد .

دوم – ازدواج مشعيره اين است كه طبق مراسم كليسايي فقط شرط ابراز اراده آزاد و موافقت كامل طرفيني كه با همديگر ازدواج مي نمايند انجام مي شود هر نوع وعده كه هر شخصي در مورد ازدواج دهد فقط جنبه اخلاقي دارد و اين وعده ها و قول تا هنگامي كه عمل عقد نكاح هنوز به جا آورده نشود مي تواند هر زماني تغيير كند و اين وعده هاي مذكور آزادي تصميم شخص را از بين نخواهد برد. يعني اگر كسي قول دهد كه ازدواج نمايد قول آن شخص تابع هيچ گونه تعهدي نخواهد بود و ازدواج هرگز وسيله براي معامله نمي باشد علاوه بر اين بايد دانست امتناع از عقد ازدواج از نظر مالي براي شخص هيچ گونه تاثيري نخواهد داشت و همچنين اگر داماد و يا عروس و يا والدين در مورد ازدواج قول خود را پس بگيرند و در صورتي كه راجع به امتناع طرف را مطلع نسازند آنگاه طرف هيچگونه حقي جهت جبران مخارجي كه از براي جشن عروسي متحمل شده است نخواهد داشت .

سوم – اگر طبق قرارداد براي مساعدتي كه جهت عقد ازدواجي پاداش هم منظور باشد آن قرارداد بي اهميت دانسته خواهد شد چه اين مساعدت براي ازدواج مسيحيان و يا غير مسيحيان هم ( يعني يهوديان ) باشد .

ماده 8 – تا هنگامي كه ازدواج سابق طبق قانون منحل نگردد ازدواج جديد ممنوع مي باشد.

ماده 9 – ازدواج در مرتبه چهارم به كلي ممنوع مي باشد .

ماده 10 – ازدواج ما بين اشخاصي كه با همديگر قرابت خويشي و نسبت داشته باشند تا آن حدي از نسبت كه قانون كليسا آن را اجازه ندهد ممنوع مي باشد .

ماده 11 – در صورت هر نوع تخلفي كه با مقررات ممانعت ازدواج كه در اين مواد فوق بيان شده است پيدا شود به اين تخلفات مذكور كه در نتيجه امور ازدواج پديد مي آيند بايد طبق قواعد دادگستري در جريان محاكم مذهبي [1]و همچنين محاكم عرفي [2] بدان رسيدگي شود .

فصل دوم – درباره انعقاد مراسم ازدواج

ماده 12 – شخصي كه مايل باشد ازدواج نمايد بايد به كشيش كليساي خود راجع به رتبه و وضع خود و همچنين راجع به وضع عروسي خود كتبا و يا شفاها اطلاع دهد و بايد نام فاميل خود و نام و نام فاميل عروس خود را نيز ذكر نمايد.

ماد ه 13- پس از اين اطلاع در ظرف مدت سه هفته يعني در هر يكي از يكشنبه ها و همچنين در روزهاي عيد كليسايي راجع به اين ازدواج اخطاري در كليسا خوانده مي شود و پس از آن تصديقي نيز طبق مقررات اوليلي كليسايي در يك نمونه چاپي مقرر راجع به اين كه عروس و داماد با همديگر نسبتي ندارند و از قوم و خويش همديگر نمي باشند تهيه و صادر مي گردد و اگر عروس عضو كليساي ديگري باشد اين اخطار فوق در كليسايي كه عروس عضو آن است نيز خوانده مي شود .

ماده 14 – پس از اين اخطار فوق كليه اشخاصي كه راجع به موانع مختلفه اين ازدواج اطلاعي داشته باشند موظف هستند راجع به اين موانع كتبا و يا شفاها به كشيش فوري اطلاع دهند، هر نوع اطلاعي حتما بايد در ظرف مدت اين سه هفته مقرر داده شود .

ماده 15 – طبق اين تصديقنامه كليه شواهدي كه در اين مراسم ازدواج حضور دارند تصديق مي نمايند كه ما بين اين دو شخص كه با هم ازدواج مي نمايند هيچ نوع نسبت و قوم خويشي وجود ندارد و كسي آن ها را مجبور به ازدواج نمي نمايد و هيچ نوع موانع ديگري هم براي انعقاد قانوني اين ازدواج موجود نمي باشد سپس اشخاصي كه ازدواج مي نمايند اين ورقه چاپي را كه مطابق شكل مقرر مي باشد در كتاب مخصوص امضا مي كنند و اگر آن ها سواد نداشته باشند اشخاصي كه مورد اعتماد آن ها باشند اين سند را امضا مي كنند .

ماده 16 – اگر چنانچه در موقع آگهي پر كردن ازدواج در كليسا و يا در موقع پر كردن تصديقنامه عدم وجود خويشي و نسبت مابين ازدواج كنندگان مانع قانوني كشف گردد و آن مانع حقيقي و صحيح باشد و يا در حين انعقاد مراسم ازدواج چنان مانعي آگهي شود آنگاه كشيش پس از قطع كردن مراسم ازدواج راجع به آن به مقام اسقف محل گزارش مي دهد و اگر خود اسقف محل نتواند راجع به اين مانع تصميمي اتخاذ نمايد آنگاه اين موضوع را به شوراي كليسايي كل جهت بررسي واگذار مي نمايد .

ماده 17 – طبق قوانين جنايي و مسووليت در مقابل آن هيچكس حق ندارد كشيش را مجبور سازد كه برخلاف مقررات كليسايي يا تحريم كليسايي و يا دولتي مراسم ازدواج را اجبارا انجام نمايد.

ماده 18 – مراسم يك ازدواج قانوني مابين اشخاص در كليسا و در حضور خود ازدواج كنندگان و همپنين در حضور دو يا سه شاهد و در روز و تاريخي كه قبلا مقرر مي شود منعقد مي گردد كه با برقراري مراسم نامزدي هم در كليه چيزها طبق مراسم و قواعد كليساي  ارتدكس مي باشد .

( الف ) برقراري مراسم ازدواج قانوني مابين اشخاص در صورتي خارج از ساختمان كليسا جايز است كه اگر در آن محل برقراري ازدواج در داخل ساختمان غيرممكن باشد و علاوه بر اين چنان ازدواجي فقط با اجازه و بركت اسقف هايي كه در راس اسقفيه خود باشند مقدور خواهد بود .

( ب ) هر ازدواجي در بخش كليساي خود و در كتاب اسناد تاييدي به ثبت مي رسد .

فصل سوم – راجع به مدارك انعقاد ازدواج

ماده 19 – محكمترين مدرك انعقاد ازدواج كتاب هاي اسناد تاييد كه در كليسا به ثبت مي رسد مي باشد و همچنين كتاب دفترخانه رسمي.

 

فصل چهارم – اظهارات درباره ازدواج هايي كه بي اعتبار دانسته مي شود و راجع به انحلال ازدواج ها

 

ماده 20 – اين گونه ازدواج ها به هيچ وجه قانوني و حقيقي دانسته نمي شوند :

1 – يك اتحاد ازدواجي كه از طريق اجبار منعقد شود و يا اگر يكي از ازدواج كنندگان ديوانه و مجنون باشد.

2 – ازدواج كساني كه با همديگر همخون باشند و يا نسبت خويشي و يا قرابت نسبتي و و معنوي و يا مذهبي با همديگر داشته باشند يعني اگر درجه نسبت خويشي يا همخوني آن ها تا حدودي كه كليسا ممنوع مي كند باشد.

3 – ازدواج كساني كه قانونا با كسان ديگر هم قبلا ازدواج كرده بودند و اين ازدواج اولي آن ها توسط محضر روحاني آن ها هنوز فسخ نشده باشد .

4 – ازدواج كساني كه پس از انحلال ازدواج اولي خود اجازه نداشته باشند اقدام به انعقاد ازدواج جديد نمايند.

5 – ازدواج كساني كه به سن قانوني ازدواج نرسيده باشند و يا بر عكس ازدواج كساني كه بيش از 80 سال داشته باشند و يا كساني كه در مرتبه چهارم اقدام به عقد نكاح مي نمايند .

6 – ازدواج كساني كه تارك دنيا باشند ( يعني اهل صومعه باشند ) و يا كساني كه به مقام روحاني كشيش و يا شماس ( گماشته خيرات ) باشند و تا مادامي كه در اين مقام روحاني باشند .

7 – ازدواج كساني كه داراي مذهب ارتدكس داشته باشند با كساني كه در غير مسيحيان باشند .

تبصره – قاعده اي كه در فقره 7 اين ماده بيان شده است شامل آن زوجيني نمي باشد كه هر دو آن ها و يا يكي از آن ها مفتخر به در يافت تاييد مقدس گردد. اين موارد به طور مخصوص توسط محضر روحاني تحت مطالعه واقع مي گردند و ازدواج اين گونه زوجين طبق مقررات كليسايي و محضر روحاني مجاز است .

ماده 21 – اگر هر دو طرف در موقع انعقاد ازدواج مقصر باشند زيرا كه ازدواج هاي سابق و قانوني آن ها فسخ نگرديده بود آنگاه پس از فسخ ازدواج آخري آن ها در نكاح اولي خود باقي خواهند ماند و اگر اين نكاح پس از فوت يكي از زوجين از بين برود شخصي كه زنده ماند حق ندارد برقراري مجدد ازدواج غير قانوني خود را درخواست كند و همچنين حق ندارد اجازه يك ازدواج جديد ديگري را نيز درخواست نمايد .

ماده 22 – پس از مرگ يكي از زوجين وضع نكاح آن ها از بين مي رود .

ماده 23 – در صورت وفات يكي از زوجين شخصي كه زنده مانده در صورت عدم وجود موانع قانوني مي تواند عقد يك ازدواج جديد را منعقد سازد .

ماده 24 – در موجبات انحلال نكاح – ازدواج اشخاص فقط توسط محاكم رسمي در محضر روحاني در نتيجه درخواست يكي از زوجين فسخ مي گردد. موجبات انحلال عبارت است از :

1 – در صورتي كه خيانت ( زناكاري ) از طرف يكي از زوجين ثابت شود و يا اين كه او براي معاشرت عادي زناشويي قابليت نداشته باشد .

2 – در صورتي يكي از زوجين به مجازات مهم و يا تبعيد طولاني و يا به محروميت از كليه حقوق مالي و مدني محكوم گردد .

ماده 25 – انحلال ازدواج اگر فقط در نتيجه موافقت هر دو طرف از زوجين يعني بدون حكم دادگاهي باشد به هيچوجه مجاز نمي باشد همچنين هرگونه تعهدات و يا اسنادي كه به موجب آن زوجين بايد به طور جداگانه زندگي كنند و يا ساير اسناد ديگري كه باعث بهم خوردن وضع ازدواجي آن ها گردد نيز مجاز نمي باشد مقامات دادگاهي و دفاتر رسمي نبايد اين گونه اسناد را تصديق كنند همچنين كشيشها و ساير كارمندان و خدمتگزاران كليسا نيز به هيچ وجه اجازه ندارند خودشان هيچ نوع از طلاقنامه ها را براي هيچ يك از اشخاص صادر نمايند و در صورت تخلف بايد تسليم مقامات دادگاهي شوند و از كقام خود محروم خواهند گشت .

ماده 26 – خود اعتراف مدافع درباره نقص حرمت ازدواج كه نتيجه خيانت بر عهده زناشويي ( زناكاري ) باشد اگر چنانچه توام با دلايل كه صحت آن را تصديق كنند نباشد هرگز حايز اهميت نخواهد بود .

ماده 27 – در صورتي كه يكي از زوجين از عهده وظايف زناشويي بر نيايد فقط پس از مدت سه سال پس از انعقاد آن بگذرد مي توان درخواستي درباره فسخ عقد نكاح تسليم نمود .

ماده 28 – اگر علت از عهده بر نيامدن از وظايف زناشويي طبيعي نباشد و يا اين كه پس از عقد ازدواج ظاهر گردد اساس اين دادخواست نمي تواند طبق آنچه در ماده 48 ذكر شده است باشد.

ماده 29 – هنگامي كه يكي از زوجين از محل اقامت خود مسافرت نمايد و مدت پنج سال در غيبت باشد و محل اقامت او نيز معلوم نباشد آنگاه يكي از زوجين كه در محل خود باقي بماند مي تواند از اسقف محل خود اجازه فسخ نكاح خود را و تقاضاي انعقاد ازدواج جديدي را بنمايد .

فصل دوم – راجع به عقد ازدواج مابين مسيحيان ارتدكس با ساير مسلك هاي مسيحي

ماده 30 – ازدواج هايي كه توسط كشيش هاي كاتوليك مابين اشخاصي كه داراي مذهب ارتدكس باشند يا اشخاصي كه مذهب رومان كاتوليك داشته باشند منعقد گردند تا هنگامي كه توسط كشيش مذهب ارتدكس نيز منعقد نگردد داراي اعتبار نخواهد بود .

ماده 31 – زن و شوهر موظف مي باشند كه با همديگر به زندگي زناشويي خود ادامه دهند.

الف ) از اين جهت كليه اقداماتي كه منجر به جدايي غير مجاز زن و شوهر شود ممنوع مي باشد .

ب ) چه در موقعي كه شوهرش مهاجرت كند و يا استخدام شود و يا در موقعي كه شوهرش محل اقامت خود را عوض نمايد زوجه او بايد از شوهر خود پيروي نموده و به دنبال او به محل او برود .

ماده 32 -  هر شوهري موظف است كه زوجه خود را مانند تن خود دوست داشته باشد و با او از روي موافقت و با كمال احترام رفتار نمايد پيوسته از او دفاع كند و از عيوب و نواقص او گذشت نمايد و اگر زوجه اش مريض شود و ناتوان گردد او را كمك و مساعدت كند و همچنين شوهر بايد به قدر امكان و استطاعت خود وسايل معاش و نگهداري زنش را فراهم سازد .

ماده 33 – زن موظف مي باشد كه از شوهر خود پيروي نمايد زيرا كه شوهرش رييس ختانواده مي باشد يعني بايد او را دوست داشته باشد و احترام نمايد و به طور كامل مطيع و فرمانبردار شوهرش بوده و به عنوان كدبانو، منزلش نيز هر نوع علاقه و مهرباني را نسبت به او ابراز دارد.

قسمت دوم – راجع به حقوق مالكيت

ماده 34 – در نتيجه ازدواج مالكيت اشتراكي زوجين هرگز برقرار نمي گردد و هر يكي از آن ها مي تواند به طور جداگانه دارايي خود را داشته باشد و همچنين جديدا نيز دارايي جداگانه خود را تهيه نمايد .

ماده 35 – جهاز زن و همچنين ملكي كه او در زناشويي خود به طور قانوني تهيه كند و آن ملك به اسم او باشد چه اين كه آ را به عنوان هديه دريافت نمايد و يا به ارث ببرد و يا اين كه بخرد قانونا دارايي جداگانه خود او شناخته مي شود .

ماده 36 -  هر يكي از زوجين اجازه دارند ملك خود را مستقيما از طرف خود و به اسم خود و به طور جداگانه از هم ديگر به فروش رسانند به گرو گذارند و يا اين كه به يك طريقه ديگر درباره ان تصميم گرفته اجرا نمايند و براي اين كار آن ها احتياجي ندارند كه از همديگر اجازه كتبي و يا اين كه وكالتنامه درخواست نمايند .

ماده 37 -  شوهر اجازه ندارد كه ملك زوجه خود را و همچنين زوجش نيز هرگز نمي تواند ملك شوهر خود را بدون وكالتنامه رسمي و قانوني به كسي واگذار نمايد و يا بفروشد .

ماده 38 – زن و شوهر حق دارند كليه معاملات و امور قانوني و قضايي را درباره ملك خود تامين نماين :

الف ) چه به وسيله فروش آن و يا هديه دادن .

ب ) و با اين كه طبق اساس عمومي قانون – و هر كس به طور قانوني ازدواج كرده باشد و طبق قانون مالكيت دارايي غير منقول خود را داشته باشد اجازه دارد كه طبق ميل خود حق مالكيت يك قسمت از ملك خود را و يا تمام آن را براي مدت تمام عمر به زوجه خود و يا اين كه برعكس به شوهر خود واگذار نمايد ( بدون مراجعه با ساير وارثين ) و در اين صورت او بايد كليه قواعد را كه در ماده هاي تبصره يك 533 و همچنين تبصره 14 از ماده 533 و ماده 1070 و در تبصره ماده 1148 نيز ذكر شده است رعايت نمايد .

باب دوم – درباره وضع و روابط والدين با فرزندان و راجع به روابط قوم و خويش و نسبت اشخاص با همديگر، راجع به اولاد مشروع و غير مشروع ، راجع به اولادي كه وضع قانوني آن ها بعدا مقرر مي گردد، راجع به اولادي كه فرزند خوانده مي باشد .

ماده 39 – كليه اولادي كه در نتيجه يك ازدواج قانوني متولد شوند اولاد مشروع دانسته مي شوند.

اولا – اگر چه به طور عادي و اما خيلي زودتر از انجام مراسم ازدواج قانوني متولذ شوند اولاد مشروع دانسته مي شوند .

ثانيا – پس از فسخ ازدواج والدين و يا پس از خاتمه ازدواج در نتيجه فوت يكي از والدين نيز اولاد مشروع دانسته مي شوند مشروط بر اين كه اگر از روز تولد آن ها تا تاريخ فسخ ازدواج و يا تاريخ فوت پدر بيش از 306 روز ( سيصد و شش روز ) نگذرد .

ماده 40 – جهت اين كه شخص بتواند در نزد مقامات دادگاهي ثابت كند كه تولد او مشروع بوده است بايد اولا ثابت كند كه عقد ازدواجي كه او از آن تولد يافته است حقيقي و قانوني بوده است . ثانيا اين شخص نيز بايد خود تولد مشروع خود را كه در نتيجه اين ازدواج صورت گرفته است ثابت كند .

ماده 41 – براي شخصي كه در نتيجه يك ازدواج قانوني خيلي زودتر از وقت معمولي يعني قبل از صد و هشتاد روز ( 180 روز ) پس از انجام مراسم عقد ازدواج تولد يافته باشد . مهمترين مدارك جهت اثبات اين كه پدرش هيچگاه تولد مشروع او را انكار نمي كرد عبارت است از شواهد و نامه هاي پدر و همچنين تصديق نامه كه در ان ذكر شود كه پدرش هميشه با او مانند يك فرزند قانوني ( دختر يا پسر ) رفتار مي كرده است و بنابراين جهت نگهداري و تربيت او مساعي بسياري به جا اورده بود و اين كه شخص هميشه از نام فاميل شخصي كه پدر او ناميده مي شد به طور مطلق استفاده مي كرده است .

ماده 42 -  اگر پس از تولد شخص تا تاريخ خاتمه ازدواجي كه در نتيجه فوت شوهر مادرش واقع شود و يا تاريخ فسخ ازدواجي كه طبق قاعده مقرر انجام گيرد مدت سيصد و شش روز بگذرد كليه كساني كه حقوق شخصي آن ها و يا حقوقي كه آن ها نسبت به دارايي شخص مرحوم داشتند و در نتيجه اثبات تولد مشروع طفل مذكر نقض گردد مي توانند وضع مشروع تولد اين طفل را انكار نمايند و اما به شرط اين كه ديرتر از مدت شش ماه پس از تاريخ تولد طفل در اين مورد اقدام ننمايند .

ماده 43 – اولادي كه در نتيجه يك ازدواجي كه از نظر قانوني بي اعتبار شناخته شود تولد يابند از كليه حقوق اولاد مشروع بهره مند مي گردند .

ماده 44 – فقط والدين اولاد اختيار دارند در صورتي كه عدم اعتبار عقد ازدواج آن ها به ثبوت برسد با همديگر موافقت نموده تصميم بگيرند كه اولادي كه هنوز به سن رشد نرسيده اند بايد در نزد كدام يك از آنها بمانند و اما در صورت عدم موافقت والدين و همچنين اگر براي تامين آتيه بهتري جهت اولاد بايد از قاعده فوق صرف نظر شود آنگاه خود قيم مقرر مي دارد كه اين اولادي كه به حد بلوغ نرسيده اند بايد نزد كداميك از والدين بمانند .

ماده 45 – آن يكي از والدين كه اولاد در نزد او باقي مانده باشد كليه اختيارات را در مورد سرپرستي آن ها نيز دارد.

ماده 46 – هر يك از والدين حق دارد كه با اولادي كه در نزد يكي ديگر از والدين مي باشند ملاقات نمايد هر نوع تربيتي در اين مورد و همچنين وقت ملاقات را نيز در صورت عدم موافقت والدين قاضي شهر يا قاضي صلحيه و يا رييس دادگاه حومه تعيين مي تمايند .

ماده 47 – هر يك از والدين موظف است كه به اندازه توانايي خود در تامين معاش آن عده از اولادي كه در نزد يكي ديگر از والدين باقي مانده باشند شركت نمايد .

ماده 48 – در صورت فوت يكي از والديني كه اولاد در نزد او باقي مانده باشند و همچنين در صورتي كه مشاراليه از داشتن اختيارات سرپرستي فرزندان خود محروم گردد و يا اصلا نتواند اين اختيارات مذكور را در باره فرزندان خود عملي سازد آنگاه اولادي كه نزد او بوده تحت اختيار يكي ديگر از والدين قرار مي گيرد مگر اين كه قيم مقرر نمايد كه جهت تامين آتيه بهتري براي اين اولاد بايد يك قيم مخصوصي را براي سرپرستي آن ها تعيين كرد .

قسمت سوم – راجع به اولاد نامشروع

ماده 49 – اولاد نامشروع عبارتند از :

اولا – اطفالي كه از زني كه ازدواج نكرده است متولد شوند .

ثانيا – اطفالي كه از نتيجه زناكاري به دنيا آمده باشند .

ثالثا – اطفالي كه پس از مرگ شوهر مادرشان يا پس از فسخ ازدواج  و پس از طلاق به دنيا آمده باشند يا اين كه پس از آن موقعي كه ازدواج والدين آنها بي اعتبار شناخته شود يعني هنگامي كه پس از فوت شوهر و مادرشان يا پس از فسخ ازدواج و يا از موقعي كه آن ازدواج بي اعتبار شناخته شود تا روز تاريخ تولد طفل مذكور پيش از مدت سيصد و شش ( 306 ) روز گذشته باشد .

ماده 50 – مادر ولد نامشروع موظف است طبق قواعدي كه درباره اختيارات والدين مقرر است رفتار نمايد و نسبت به ولد نامشروع خود همان حقوقي كه در آن قواعد ذكر شده است دارد .

ماده 51 – پدر ولد نامشروع موظف است طبق مقدورات مادي و وضع اجتماعي مادر اين طفل تا مادامي كه او به سن بلوغ نرسيده است مخارج تعيين معاش او را بدهد اگر چنانچه اين طفل بدان احتياج داشته باشد مادر ولد نامشروع در مخارج تهيه معاش مشاراليه منطبق وضع و مقدورات مالي خود بايد شركت داشته باشد و اين وضع و مقدورات مالي مادرش در موقع تهيه معاش اولاد مزبور كه پدرش بايد عهده دار شود در نظر گرفته مي شود و اگر چنانچه بابت زمان گذشته هم درخواست شود پدر ولد نامشروع موظف است كه فقط در مدت يك سال قبل از تسليم اين گونه درخواست مبلغ آن را پرداخت نمايد .

ماده 52 – در موقعي كه از مادري جهت تهيه معاش طفل نامشروعي مخارجي درخواست شود تنها سندي كه مي تواند تولد ولد مذكور را از مادرش به ثبوت رساند همان مطالب ثبتي است كه در دفاتر ثبت كليسا در باره تولد او وارد شده است اگر چنانكه در اين مدارك ثبت شده اسم مادرش ذكر نگرديده باشد و يا اگر به دست آوردن مدارك ثبتي ولد نامشروع مزبور ممكن نمي باشد آنگاه جهت اثبات وقوع تولد او از مادرش فقط مدارك و اسنادي كه مادر ولد نامشروع فوق مي تواند ارائه دهد در نظر گرفته مي شود .

ماده 53 – اگر پس از آنكه عدم توانايي شوهر جهت زندگي زناشويي ثابت گردد و ازدواج زوجين فسخ گردد آنگاه اولادي كه در نتيجه اين عقد ازدواج به دنيا آمده باشند نيز به عنوان اولاد نامشروع شناخته مي شوند .

ماده 54 -  اگر عقد ازدواج پس از امر زناكاري مادر فسخ گردد انگاه اولادي كه در نتيجه اين ازدواج تولد يابند مشروع شناخته مي شوند و اما به شرطي كه امر تولد آن ها براي شوهر آشكار بوده باشد و همچنين به شرطي كه مدارك كافي جهت اثبات امر نامشروع بودن اولاد مزبور پيدا نشود .

قسمت چهارم – راجع به اطفالي كه فرزند خوانده مي شوند

ماده 55 – طبق قانون كليه اشخاص از زن و مرد از هر طبقه در هر وضعي كه باشند اجازه دارند اطفالي را به عنوان فرزند خوانده خود بشناسند به استثنا كساني كه در هر نتيجه مقام روحاني خود در كليسا به كلي از انجام عقد ازدواج در مورد شخص خود محروم مي باشند .

ماده 56 – سن شخصي كه طفل را به عنوان فرزند خوانده خود قبول كند نبايد از سي سال كمتر باشد و او بايد اقلا به اندازه 18 سال نسبت به فرزند خوانده خود ارشد تر باشد و همچنين اين شخص نبايد از حقوق مدني عمومي به هيچوجه محروم باشد .

ماده 57 – هيچ شخصي نمي تواند در نزد اشخاص، پسرخوانده باشد ، به استثناي موقعي كه هر دو زوجين تصميم بگيرند اطفالي را به فرزندخواندگي قبول كنند.

ماده 58 – شخصي كه داراي دين مسيحي است هرگز نمي تواند در نزد شخصي كه دين مسيحي نداشته باشد، پسرخوانده باشد و همچنين برعكس شخصي كه داراي دين مسيحي نباشد نمي تواند نسبت به اشخاص مسيحي پسر خوانده شود.

ماده 59 – جهت انجام مراسم فرزند خواندگي رضايت والدين كسي كه مي خواهد فرزند خوانده شود و همچنين رضايت قيم ها و سرپرست ها و رضايت خود فرزند خوانده ها نيز لازم مي باشد و اين در صورتي است كه شخص مذكور به سن 14 سالگي رسيده باشد .

ماده 60 – اگر يكي از زوجين بخواهد شخصي را به فرزند خواندگي خود اختيار نمايد رضايت نفر ديگر از زوجين نيز لازم مي باشد .

ماده 61 – فرزند خوانده نسبت به پدر خوانده خود داراي كليه حقوق فرزندان قانوني و همچنين داراي كليه وظايف فرزندان قانوني نيز مي باشد ( در اين مورد در ماده هاي 64 و همچنين 194 ذكر شده است ) شخص مزبور نسبت به اموال و درآمد هاي او كليه حقوق وارث قانوني را پيدا مي كند به اين شرط كه اگر پدر خوانده اولاد ، اولاد اصلي نداشته باشد و فقط داراي دختر ها باشد اين وارث مذكور بايد حاضر شود كه ارث خود را با دخترها و ساير فرزندخوانده ها به طور تساوي تقسيم و دريافت كند.

ماده 62 – فرزند خوانده در صورتي مي تواند پس از خويشاوندان پدرخوانده خود حق ارث داشته باشد كه جهت اين امر از نظر نسبت خويشاوندي حق قانوني داشته باشد .

ماده 63 – فرزندخوانده كليه حقوق خود را نسبت به ارث والدين خود و خويشاوندان آن ها نيز حفظ نمايند .

فصل دوم - راجع به اختيارات والدين

قسمت اول – حقوق والدين

ماده 64 – طبق مقررات قانوني اختيارات والدين شامل اولاد ذكور و اناث مي باشد .

وظايف والدين

ماده 65 – والدين موظف مي باشند كه وسايل معاش ( خوراك و پوشاك ) بچه هااايي را كه هنوز به حد رشد نرسيده اند فراهم نمايند و آن ها را مطابق يك طريقه درستي خوب تربيت نمايند .

ماده 66 – والدين بايد كليه اوقات خود را صرف تربيت اخلاقي فرزندان خود نمايند و از طريق تربيت خانوادگي اخلاق ان ها را جهت نظريات و معنويات دولت حاضر نمايند . والدين اختيار دارند كه اولاد خود را يا در منازل خود تربيت كنند و يا اين كه برعكس، آن هارا به مدارس عمومي اعم از ملي يا دولتي بفرستند .

 

 

وظايف اولاد

ماده 67 – اولاد بايد از صميم قلب خود والدين خود را احترام نمايند نسبت به آنها مطيع بوده و از روي علاقه از آنها اطاعت كنند علاوه بر اين بايد نسبت به آن ها خدمات واقعي انجام دهند و از روي ادب و احترام نيز نسبت به آنها اظهار عقيده نمايند و كليه نصايح  آن هارا با كمال بردباري گوش كنند و عمل نمايند ، اولاد نيز موظف مي باشند كه والدين خود را حتي پس از وفات آن ها نيز احترام كنند .

ماده 68 – اختيارات شخصي والدين فقط پس از فوت آن ها و يا اگر چنان كه اولادشان حاضر نباند پس از محروميت آنها از كليه حقوق مدني به محل تبعيد گاه والدين خود بروند قطع مي گردد.

قسمت دوم – راجع به اختيارات والدين در مورد اموال

ماده 69 – تا هنگامي كه اولاد به حد رشد و بلوغ نرسند كليه اموالي كه در واقع به اولاد تعلق دارد طبق قواعدي كه در باب ديگر ذيل مقرر است تحت اختيار والدين آنها مي باشد .

ماده 70 – قرابت نسبي رابطه هم خوني است بين كليه افراد ذكور و اناثي كه به واسطه تولد و تناسل هاي قانوني از سلف مشترك به وجود آمده باشد اعم از اين كه يك نام خانوادگي منحصري را محفوظ و يا نام هاي خانوادگي مختلفي داشته باشند .

ماده 71 -  قرب و بعد همخوني به واسطه خطوط انشعابات و درجات تعيين مي گردد .

ماده 72 – به همين طريق نيز تفرع خطوط قربت هم كه نسبت به خويشاوندان اصلي يك خط نزولي دارد تشخيص داده مي شود .

ماده 73 – درجه قرابت همخوني كه در حدود آن ازدواج مجاز و يا ممنوع مي باشند و همچنين درجات قرابت معنوي روحاني توسط مقررات كليسا مقرر مي شود .

باب سوم – راجع به سرپرستي و قيم

ماده 74 – در قواعد خانوادگي دو نوع سرپرستي و قيمومت مقرر است :

اول – قيمومت در مورد اطفالي كه به حد بلوغ نرسيده باشند.

دوم – قيمومت در مورد اشخاص مختل المشاعر و اشخاص مجنون و اشخاصي كه هم كرو هم لال باشند و همچنين در مورد اشخاص لال .

فصل اول

قسمت اول – راجع به سن اشخاصي كه به حد رشد نرسيده باشند

ماده 75 – در سن شخصي كه به درجه بلوغ نرسيده باشد سه دوره موجود مي باشد. دوره اول از سال تولد تا سن 14 سالگي – دوره دوم از سن 14 تا 17 سالگي – دوره سوم از 17 الي 21 سال .

ماده 76 – سن اشخاصي كه به سن بلوغ نرسيده باشند.

 اولا – توسط كتابهاي ثبت كليسايي تعيين مي گردد كه در آنجا سال تولد و روز و ماه تولد هر طفلي ذكر مي شود .

ثانيا – توسط تصديق نامه كتبي كه از كشيش و يا از پدر تعميدي گرفته نيز تعيين مي گردد و اگر اين اسناد فوق در دسترس نباشد آن ها را مي توان از اشخاص قابل اعتماد ديگر نيز تعيين كرد .

ماده 77 – قبول كردن گواهي يك شخص عادي جهت اثبات سن اشخاص ممنوع مي باشد .

ماده 78 – صغير نمي تواند مستقيما ملك خود را اداره كند و يا مقرراتي درباره آن صادر كند و يا توسط سندهاي مختلفه عملياتي جهت سلب مالكيت آن به جا آورد و همچنين صغير نمي تواند ديگران را نيز جهت انجام اين كار... [3] تعيين نمايد .

ماده 79 – نوشتن هر نوع اسناد مالكيت از طرف صغير و يا ثبت كردن مقررات ديگري كه از طرف صغير باشد به كلي ممنوع است و همچنين هرگونه سندي كه صغير بنويسد قانوني نيست و قابل اجرا نمي باشد .

قسمت دوم – راجع به برقراري قيم

ماده 80 – براي سرپرستي اشخاصي كه صغير باشند و همچنين جهت اداره كردن دارايي آن ها يك نفر قيم جهت آن ها تعيين مي گردد .

ماده 81 – اگر در زمان حيات والدين اولاد صضير صاحب مقداري از دارايي شوند پدر آن اولاد صغير نسبت به آن دارايي حق قيمومت دارد .

ماده 82 – والدين حق دارند كه در وصيتنامه معنوي خود كه در وصيتنامه معنوي خود كه از براي اطفال صغير و همچنين براي دارايي آن ها نوشته مي شود قيم را طبق ميل خود تعيين نمايند .

ماده 83 – اگر والد يك صغيري وظايف قيم را قبول كند و اگر وصيتنامه قيم ديگري جهت كمك كردن به او تعيين نگردد آنگاه اين ولد بدون شركت سايرين وظايف قيم را عهده دار مي باشد .

ماده 84 – اگر در وصيتنامه قيم پس از مرگ او چيزي درباره قيوميت ذكر نشود و والدين كه زنده مانده باشند از قبول كردن وظايف قيم خودداري نمايند آن گاه قيم ها توسط دولت تعيين مي گردند.

ماده 85 – قيم ها هم از خويشاوندان صغير و همچنين از نزد كساني كه با صغير مذكور قرابت غير صلبي داشته باشند مي توانند انتخاب شوند و اما ساير اشخاصي كه با صغير مذكور هيچ نسبتي نداشته باشند نيز مي توانند به عنوان قيم انتخاب شوند .

ماده 86 – اشخاصي بايد به عنوان قيم انتخاب شوند كه از نظر اخلاقي بتوانند سرپرست صغير بوده و مواظب سلامتي و تربيت اخلاقي صغير باشند و مطابق وضع او وسايل معاش او را نيز فراهم نمايند .

قسمت سوم – راجع به وظايف

ماده 87 – وظايف قيم ها عبارت است از :

1 – سرپرستي در مورد شخص صغير.

2 – دارايي شخص صغيربايد تحت نظر او باشد .

ماده 88 – قيم بايد سرپرست شخص صغير باشد و مواظب سلامتي او باشد. او بايد سعي و كوشش نمايد كه صغير طوري تربيت شده باشد كه هميشه خداپرست بوده و كليه معلومات را راجع به ايماني كه در آن تولد يافته است كسب نمايد او بايد كليه قواعد اخلاقي را ياد بگيرد و از سرمشق بد پرهيز نمايد از اين جهت اگر صغير در مدرسه عمومي داخل نشده باشد قيم موظف است طبق اصليت و وضع او، او را درست تربيت نمايد و جهت كسب معلوماتي كه شايسته وضع اوست اشخاصي را كه داراي اخلاق پسنديده باشند تعيين نمايد و يا اين كه بايد معلميني را براي او انتخاب نمايد كه از نظر معلومات و اخلاق خود داراي تصديق نامه كه طبق قوانين مقررات [4] داشته باشد و نيز خدمتكاراني كه جهت خدمت در نزد صغير تعيين مي گردند بايد داراي اخلاق نيك و پسنديده باشند به طور كلي شخص قيم بايد صغير را براي عمري كه طبق وضع او باشد حاضر نمايد يعني او را از براي يك نوع زندگي كه پر از فعاليت و كوشش باشد كه در ضمن معتدل و راحت هم باشد حاضر كند .

ماده 89 – در صورتي كه از طرف اشخاص به صغير شخصا توهين شده باشد قيم آن صغير اختيار دارد كه راه قانوني را از براي تلافي آن توهين پيدا كند .

ماده 90 – قيم بايد اموال غير منقول را كه متعلق به صغير است طوري اداره كند كه كليه مداخل ان دريافت شود و ماليات دولتي نيز بدون پس افت و سر موعد پرداخت شود .

 

ماده 91 – قيم بايد كليه مساعي را صرف ان كند كه منافع صغير را كه تحت سرپرستي اوست جمع آوري شود و از مقدار مخارج او حتي المقدور كم نمايد و جهت اين منظور او كليه خرج هاي اضافي و تجملات را در مورد شخص صغير مذكور و مربيان و خدمتگزاران او حذف مي نمايد ، كليه مداخل و مخارج را به طور صحيح و درست در كتاب هاي ساليانه تنظيم نموده  بنويسد .

ماده 92 – قيم بايد كليه مبالغ پولي را كه اشخاص مختلف به صغير مذكور مديون مي باشند سر موعد درخواست نمايد و در صورت عدم پرداخت كليه اقدامات قانوني را كه در اين صورت مقتضي مي باشد به جا آورد .

ماده 93 – قيم از بابت زحمات خود سالي از تمام درآمد هاي صغير پنج درصد جهت استفاده خود دريافت مي نمايد .

ماده 94 – كليه قيم ها و سرپرست ها در صورت عدم توجه به وظايف خود و يا اگر از قصد حق شخصي را كه تحت قيمومت آن ها مي باشد ضايع نمايد به همان اندازه كه صغير ضرر كند و يا ضرر خواهد كرد مسوول خواهند بود و بايد توسط دارايي خود آن ضرر را جبران كنند .

فصل دوم – قيمومت بر اشخاص مجنون

ماده 95 – هر خانواده كه در آن يك نفر شخص مجنون اقامت داشته باشد بايد به رياست محل خود راجع به آن گزارش دهد.

در وصايا

ماده 96 – وصيتنامه عبارت از ابراز قانوني اداره [5] موصي است كه بعد از فوت او در مورد ترك مشاراليه اجرا گردد.

ماده 97 – دارايي اي را كه از طريق قانوني به دست آورده شود مي توان هم جهت مالكيت كامل و همچنين جهت تصاحب موقتي و استفاده موقتي نيز وصيت كرد .

ماده 98 – وصيتنامه بايد از روي عقل و قوه مميزه تسليم و با خاطر روشن تنظيم و نوشته شود .

ماده 99 – اگر در وصيتنامه مقررات و ترتيباتي باشد كه بر خلاف قوانين موجوده مي باشد آنگاه اين مقررات و ترتيبات مذكور باطل شناخته مي شود و اما ساير مقررات و ترتيبات اين وصيتنامه كه بر خلاف قوانين نباشد به قوت قانوني خود باقي است .

در ارث [6]

ماده 100 – وراثت از نظر مقررات قانوني عبارت از مجموعه اي از اموال و امتيازات قانوني و تعهداتي است كه پس از فوت شخصي كه وصيت نكرده باشد باقي مانده باشد .

تبصره 1 – اشخاص ذيل داراي حق وراثت مي باشند:

1 – خارجيان

2 – اطفال و حتي آن اطفالي كه هنوز در جنين بوده و تولد كامل نيافته اند .

3 – اشخاصي كه داراي نواقص جسماني و عقلي مي باشند ( اشخاصي كه كر و لال و مجنون مي باشند ) .

تبصره 2 – ارث به موجب فقرات ذيل طبق قانون به شخص وارث واگذار مي گردد :

1 – هنگامي كه پس از شخص متوفايي ملك اجدادي باقي مانده باشد .

2 – هنگامي كه شخص متوفايي پس از مرگ خود درباره ملكي كه از راه قانوني تهيه شده باشد در وصيت ابراز اراده نكرده باشد .

3 – هنگاميكه ابراز اراده موصي در ورقه وصيت طبق راي دادگاه قانوني شناخته نشود .

ماده 101 – ترتيب و مقررات وراثت در نزد خويشاوندان طبق قانون به طور كلي توسط خطوط تعيين مي گردد.

الف ) نزديكترين حق وراثت را خط مستقيم نزولي ( اولاد ... اولاد ) دارا مي باشند .

ب ) در صورت نبودن خط مستقيم نزولي ( اولاد ... اولاد ) ارث توجه به خطوط فرعي مي شود .

پ ) و يا در موارد مخصوص به والدين و به خويشاوندان ارشد شخص متوفي واگذار مي شود .

ماده 102 – اگر هنگام باز كردن وصيت نامه شخصي كه از نظر درجه خويشاوندي مساوي ديگران و يا از ديگران نزديكتر باشد فوت نمايد آنگاه مقام و درجه نزديكي به اولاد او مي رسد و اگر اولاد هم فوت كنند حق وراثت به نوه ها و همچنين ساير نفراتي كه طبق درجات تربيتي خط نزولي مي باشند مي رسد .

ماده 103 – نزديكترين حق وراثت پس از والدين متعلق به اولاد قانوني و ذكور و اناث است و پس از مرگ آن ها طبق قانون مقام آن ها به نوه ها مي رسد و به همان طريق پس از اين نوه ها اولاد آن ها و غيره .

ماده 104 – طبق آنچه كه در وصيت دستور داده شد پس از تقسيم دادن قسمت ها به زوجه كه زنده باقي مانده باشد و هنچنين به دختر ها و اولاد ذكور به طور تساوي ارث خود را مابين خود تقسيم و دريافت مي كنند نوه ها و اولاد آن ها طبق حق ارثي بر حسب نسبت ارث خود را تقسيم مي كنند .

ماده 105 – اگر پس از فوت مالك اموال وارثي در خط مستقيم نزولي باقي نمانده باشد آنگاه حق وراثت شامل خطوط فرعي مي شود .

ماده 106 – در خطوط فرعي وراثت خواهر ها و برادران اصلي در نزد آن ها و همچنين در نزد اولاد ذكور و اناث آنها حق وراثت ندارند.

ماده 107 – از اين جهت در خطوط فرعي نزديك ترين حق وراثت برادران و اولاد آن ها ( مطابق خط نزولي مستقيم ) دارند.

الف ) در صورت نبودن برادران حق وراثت به خواهراني كه شوهر نكردند و همچنين خواهران شوهر دار و اولاد آن ها ( مطابق خط مستقيم نزولي ) مي رسد .

ب ) در صورت نبودن خواهران عموما ها و عمه ها و خاله ها و اولاد آن ها به همان طريق ( مطابق خط نزولي مستقيم ) حق وراثت را دارند .

پ ) و غيره .

ماده 108 – والدين نسبت به اموالي كه اولاد ان ها به دست آورند حق وراثت ندارند و اما اگر اولاد فاقد اطفال باشند و فوت نمايند آنگاه ملك آن ها به پدر و مادر آن ها با همديگر داده مي شود. ( اگرچنانچه آن ها زنده باقي مانده باشند ) تا اين كه مادام العمر در تصرف آنها باشد و اما والدين در حين تصرف اين ملك حق ندارند آن را بفروشند و يا به رهن گذارند و يا اين كه به يك طريقه ديگري آن را از ميان بردارند .

ماده 109 – و اما هنگامي كه خود اولاد اموالي را به دست نياورده باشند بلكه از طرف والدين به پسر يا دختر بخشيده شده باشد در صورتي كه از اين پسر يا دختر مذكور اولادي باقي نمانده باشد و در خطوط فرعي نيز وراثي در بين نباشد آنگاه اين اموال به عنوان وراثت شناخته نمي شود بلكه بلكه به عنوان بخشي كه داده شده دوباره به والدين اولاد باز مي گردد ( به هر يكي ار والدين بر حسب آنچه كه رسيد پس داده مي شود )

ماده 110 – زوجه قانوني در نزد اولادي كه زنده باشند و همچنين بدون اولاد هم از دارايي منقول يك هفتم آن را دريافت مي نمايد .

الف) زوجه مذكور از دارايي منقول يك چهارم آن را دريافت مي كند .

ب ) و اما درهر صورت اين حق زوجه مذكور هرگز مالكين را از ازادي ابراز اراده خود در وصيت نامه ها راجع به ملكي كه از طريق قانوني به دست آمده باشد محدود نمي نمايد . هنگامي كه پس از شخص متوفي وصيتنامه باقي مانده باشد به آن زوجه كه زنده مانده به ترتيب يكي پس از ديگري قسمت هاي مقرره از ملك مذكور كه راجع به آن مالك دستوري در وصيت ننوشنه است داده مي شود .

تبصره – زوجه كه به او حق داشتن ملك اجدادي زوجه ديگر را تامادام العمري داده مي شود در نتيجه اين حق خود از آن قسمتي از ملك مقرره اي كه طبق قانون بايد به او تعلق گيرد محروم مي گردد اما چنانچه او بخواهد مي تواند از اين حق مادام العمري درباره ملك اجدادي صرفنظر نمايد و در عوض آن قسمت مقرره ملكي را كه طبق ماده 1148 و همچنين طبق مواد 1151 و 1153 بايد به او تعلق داشته باشد جهت خود درخواست كند.

ماده 111 – شوهر پس از فوت زوجه اش مطابق همان قواعدي كه زوجه پس از فوت شوهرش ارث مي برد نيز سهم الارث خود را دريافت مي دارد .    

 

 

---