قوانين احوال شخصيه پروتستان هاي ايران

مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران

 

توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور:

 

مقررات احوال شخصية مسيحيان پروتستان ايران در تاريخ 3/7/1387 برابر با 24 سپتامبر 2008 ميلادي به تصويب آقايان كشيشان و هيأتهاي مديرة كليساهاي پروتستان ايران رسيده است پس از ارسال به اداره كل محترم امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه با اعمال نظريه‌هاي اصلاحي كميسيون مشورتي تهيه لوايح قضايي آن اداره كل كه مورد قبول مدير محترم تدوين آن مقررات واقع گرديد. ـ به شرح متن ـ با توجه به اعلام نظريه شمارة 4044/7 مورخ 30/6/1387 اداره كل محترم مزبور مبني بر مغايرت نداشتن مقررات يادشده با نظم عمومي و حسب تقاضاي مديركميته تدوين مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران كه بشماره 2212/9 مورخ 7/7/1387 ثبت دفتر قوانين و مقررات روزنامه رسمي كشور گرديده است، ذيلاً جهت استحضار و آگاهي درج و منتشر مي‌گردد .

 

مقدمه :

در اجراي قانون اجازة رعايت احوال شخصية ايرانيان غير شيعه در محاكم، مصوّب مرداد ماه 1312 و رأي وحدت رويه شماره 37ـ19/9/1363 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مصوبة مورخ 3/4/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام و نامة شماره 3652/7 مورخ 13/6/1374 ادارة كلّ حقوقي و تدوين قوانين قوة قضائيه و نامه‌هاي شمارة 16060ـ29/3/1382 و شماره 2687ـ ق/ت مورخ 15/4/1384ـ اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات حوزه معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، و به استناد اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران، براساس قواعد و عادات مسلّمه متداوله در كليساها، توسط كميته‌اي با شركت نمايندگان كليساهاي پروتستان تدوين گرديده و در تاريخ سوم مهر ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت خورشيدي برابر با 24 سپتامبر 2008 ميلادي به تصويب مقامات روحاني و هيأت‌هاي‌مديره كليساهاي پروتستان رسيده‌است.

 

مقرّرات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران

مصوب 3/7/1387 [1]

 

كتاب اول ـ تعريف مسيحي پروتستان ـ نامزدي ـ ازدواج ـ طلاق

 

ماده1ـ مسيحي پروتستان كسي است كه به عيسي مسيح ايمان آورده، اقرار به‌ايمان خود نموده، در كليسا به فيض تعميد نايل يا تقديس گرديده و به عضويت يكي از كليساهاي پروتستان پذيرفته شده باشد .

 

تبصره1ـ شرايط عضويت در هر كليسا و ترتيب انتقال عضويت از يك كليسا به‌كليساي ديگر، طبق آيين‌نامه داخلي كليساها انجام خواهدگرفت .

تبصره2ـ كليساهاي پروتستان عبارت‌اند از: كليساي انجيلي حضرت پطرس ـ كليساي انجيلي آشوري ـ كليساي انجيلي ارامنه ـ كليساي انجيلي فارسي زبان عمانوئيل كليساي اسقفي ـ كليساي پنطيكاستي ـ كليساي جماعت رباني ـ كليساي برادران روحاني ارمني؛ و شعبه‌هاي اين كليساها در تهران و شهرستان‌ها. كليساهاي پروتستان كه بعداً در تهران و شهرستان‌ها تشكيل شوند، تابع اين مقررات خواهند بود .

 

باب اول ـ نامزدي

 

ماده2ـ نامزدي يعني وعده ازدواج بين زن و مردي كه واجد شرايط لازم باشند، و با رعايت شرايط منعكس در مواد 3 و 4 مجاز مي‌باشد .

 

ماده3ـ نامزدي، زماني از طرف كليسا تأييد خواهدشد كه مورد رضايت طرفين قرار گرفته و مراسم نامزدي توسط مقام روحاني انجام و در دفتر كليسا به ثبت رسيده‌ باشد .

 

ماده4ـ نامزدي ايجاد عُلقه زوجيت نمي‌كند؛ اگرچه مراسمي انجام و هدايايي مبادله شده‌باشد. بنابراين، تا زماني كه عقد ازدواج كليسايي جاري نشده و مراتب در دفتر رسمي ازدواج كليسا به ثبت نرسيده باشد، هريك از نامزدها مي‌تواند با ارائه دليل و جلب موافقت كليسا، از ازدواج خودداري نمايد .

 

ماده5 ـ هريك از نامزدها مي‌تواند در موارد زير، نامزدي خود را فسخ نمايد :

 

الف) در صورت عدم تفاهم و توافق اخلاقي و بروز اختلاف .

 

ب) در صورتي كه مدت نامزدي بيش از دو سال ادامه داشته‌ و يكي از نامزدها بدون عذر موجه، از انجام مراسم ازدواج خودداري نمايد .

 

پ) هرگاه يكي از نامزدها قبل از انجام مراسم نامزدي به اختلال مشاعر يا جنون يا بيماري‌هاي مُسري يا درمان‌ناپذير مبتلا بوده يا به مواد مخدر يا مشروبات الكلي اعتياد داشته و اين موضوع را قبلاً به اطلاع نامزد خود نرسانيده باشد .

 

ت) هرگاه يكي از نامزدها طبق حكم قطعي دادگاه به بيش از دو سال زندان محكوم و زنداني شود .

 

ث) هرگاه يكي از نامزدها پس از انجام مراسم نامزدي، به اختلال مشاعر يا جنون يا بيماري‌هاي مُسري و صعب‌العلاج ابتلا پيدا كند .

 

ج) هرگاه يكي از نامزدها مرتكب زنا شود .

 

ماده6 ـ هرگاه يكي از نامزدها بدون عذر موجه از انجام مراسم ازدواج امتناع نمايد، يا وسايلي براي فسخ نامزدي فراهم كند، بايد هداياي دريافتي را پس داده و خسارات وارده را جبران نمايد .

 

ماده7ـ در صورت فسخ نامزدي و عدم ازدواج، هريك از نامزدها مي‌تواند جبران خسارات مادي و معنوي، از جمله هدايايي را كه خودش يا والدين يا افراد خانواده‌اش به‌طرف ديگر يا والدين او داده‌اند، ظرف مدت يك ماه تا سه ماه از تاريخ فسخ نامزدي، از طرف مقابل مطالبه و پس بگيرد. اگر عين هدايا موجود نباشد، مي‌تواند قيمت هدايايي را كه معمولاً نگاه داشته مي‌شوند، وصول نمايد .

 

ماده8 ـ هرگاه انجام مراسم ازدواج، در اثر فوت يكي از نامزدها امكان‌‌پذير نباشد، مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت هدايا، اجرا نخواهدشد .

 

ماده9ـ حل اختلافات نامزدي با كليسا است و نظر كليسا در اين موارد قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد .

 

ماده10ـ هرگاه شخص مسيحي عضو يكي از كليساهاي پروتستان، مراسم نامزدي خود را توسط كليسا انجام داده و بدون اطلاع كليسا و يا نامزدش، نامزدي خود را فسخ نمايد ـ خواه با شخص ديگري نامزدي يا ازدواج نمايد و خواه با شخص ديگري نامزدي يا ازدواج نكرده باشد ـ طبق آيين‌نامه داخلي كليسا مورد تنبيه انضباطي [2] قرار خواهد گرفت .

 

باب دوم ـ ازدواج

 

فصل اول ـ شرايط لازم براي ازدواج

 

ماده11ـ نامزدها مكلفند قبل از انجام مراسم ازدواج، گواهي صحت مزاج و عدم اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلي و جنون را كه به وسيله پزشك مورد اعتماد كليسا صادر شده باشد، ارائه نمايند. عقد ازدواج پس از تسليم گواهي فوق ميسر خواهد بود .

 

ماده12ـ نكاح دختران قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام خورشيدي، و پسران قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام خورشيدي، ممنوع است. ولي در موارد استثنايي كه مصالحي اقتضا نمايد، كليسا مي‌تواند با معافيت از شرط سن موافقت نمايد، ولي به هيچ وجه به دختران كمتر از 16 سال تمام خورشيدي، و پسران كمتر از 18سال تمام خورشيدي، اجازه ازدواج داده نخواهد شد .

 

ماده13ـ ازدواج دختر باكره، در هر سني [3] كه باشد، با موافقت والدين امكان‌پذير خواهدبود. اگر در مورد موافقت يا مخالفت با ازدواج، بين دختر باكره و پدر يا مادر يا وصي يا قيم اختلافي بروز نمايد، حل اختلاف به كليسا ارجاع خواهد گرديد و كليسا پس از رسيدگي‌هاي لازم و تحقيق از دختر و پدر و مادرش و مرد مورد نظر، تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود. تصميم كليسا در اين موارد، قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد .

 

ماده14ـ هرگاه پدر و يا مادر و يا قيم يا وصي دختر باكره، بدون عذر و علت موجه از دادن اجازه خودداري نمايند، يا والدين در شهر و يا كشور محل سكونت دختر باكره حاضر نباشند، يا به هر علتي از علل (ازجمله حَجْر والدين) و جلب نظر موافق يا مخالف آنها با ازدواج دخترشان ميسر نباشد، كليسا قائم‌مقام والدين بوده و پس از تحقيقات لازم، موافقت يا مخالفت خود را با ازدواج دختر باكره اعلام خواهد نمود. تصميم كليسا در اين موارد، قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود .

تبصره يك ـ مفاد اين ماده، در مورد دخترخوانده باكره نيز بايد رعايت شود .

 

تبصره دو ـ در صورتي كه دختر باكره مسيحي، با وجود مخالفت كليسا و يا والدين خود، براي اولين بار ازدواج كند، چنين ازدواجي غيرنافذ مي‌باشد. در اين مورد، كليسا يا پدر و يا مادر دختر، حق تقاضاي فسخ اين ازدواج را از دادگاه خواهند داشت .

 

فصل دوم ـ موانع ازدواج

 

ماده15ـ ازدواج با خويشاوندان نسبي و سببي زير كه محارم شخص مي‌باشند، اگرچه قرابت حاصل از زنا باشد، ممنوع و باطل است .

 

ماده16ـ محارم هر شخص عبارت‌اند از: پدر، مادر، اجداد پدري، اجداد مادري، خواهران، برادران، اعم از تني يا ناتني يا رضاعي و فرزندان خواهران و برادران، فرزندان و نواده‌هاي هر شخص، مادرزن، پدرشوهر، دايي، خاله، عمه، عمو .

 

ماده17ـ با توجه به اينكه طبق سنت‌هاي كليسايي و بررسي‌هاي خانوادگي و تحقيقات علمي، ازدواج عموزاده‌ها، عمه‌زاده‌ها، خاله‌زاده‌ها و دايي‌زاده‌ها با يكديگر، در بعضي موارد در سلامت جسماني و رواني فرزندان آنها اثرات نامساعد و نامطلوبي خواهد داشت، بنابراين از دواج بين فرزندان عموها، عمه‌ها، خاله‌ها و دايي‌ها با يكديگر به طور خلاصه ازدواج‌ بين خويشاوندان طبقه‌هاي يك و دو و سه از هر درجه كه باشد، مقرون به‌مصلحت نمي‌باشد .

 

ماده18ـ هر مرد يا زن مسيحي پروتستان، تحت هر شرايط و در هر زمان، مي‌تواند فقط يك همسر داشته باشد. بنابراين، تعدد زوجات يا تعدد ازدواج (چند زن يا چند شوهر داشتن)، يعني ازدواج مرد مسيحي با زن دوم يا بيشتر و ازدواج زن مسيحي با شوهر دوم يا بيشتر در زمان واحد، باطل و مردود مي‌باشد .

 

ماده19ـ ازدواج بـا مرد زن‌دار يا زن شـوهردار، يـا ازدواج غيـردائم، ممنـوع و باطل است .

 

ماده20ـ ازدواج و طلاق اشخاص ديوانه يا مختل‌المشاعر يا اشخاصي كه به‌بيماريهاي مسري يا درمان‌ناپذير مبتلا مي‌باشند، تا زماني كه به گواهي پزشك مورد اعتماد كليسا معالجه نشده‌اند، ممنوع مي‌باشد .

 

تبصره ـ ازدواج و طلاق اشخاص مختل‌المشاعر يا ديوانه، در صورت صلاحديد پدر يا مادر يا وصي يا قيم آنها، با گواهي و موافقت پزشك مورد اعتماد و موافقت كليسا، امكان‌پذير خواهدبود .

 

ماده21ـ ازدواج با مرد يا زن مسيحي كه قبلاً ازدواج كرده و طبق تصميم كليسا، مقصر يا گناهكار شناخته شده و طلاق داده شده، جايز نيست (مگر با اجازه همان كليسا). ولي ازدواج با مرد يا زن مطلقه كه بدون تقصير و گناه تلقي گرديده، بلامانع مي‌باشد .

« چنانچه كسي كه از ازدواج محروم‌شده مخالف نظر كليسا باشد، مي‌تواند به‌طرفيت كليسا دادخواست به دادگاه خانواده بمنظور اجازه ازدواج تقديم نمايد ».

 

ماده22ـ نظر به اهميت ازدواج و لزوم حفظ و ثبات خانواده مسيحي كه كانون پرورش و تربيت فرزندان مي‌باشد، شايسته است كه هر فرد مسيحي با پسر يا دختر مسيحي (از جنس مخالف) ازدواج كند؛ بنابراين ازدواج با زن يا مرد غيرمسيحي، مجاز نمي‌باشد .

 

ماده23ـ ازدواج بايد با رضايت كامل و اراده مستقل مرد و زن، و رعايت مواد  قانوني و قواعد و عادات كليسايي انجام گيرد .

 

ماده24ـ ازدواجي كه تحت شرايط زير صورت گرفته باشد، غير نافذ است :

 

1 - اجبار مرد يا زن توسط پدر يا مادر يا وصي يا قيّم يا ديگران .

 

2 - تقلّب يا تهديد يا تدليس، از ناحيه هركس كه باشد

 

3 - اكراه و عدم رضايت هريك از زوجين

 

« تبصره ـ ذينفـع مي‌تواند با مراجعه به دادگاه تقـاضاي فسخ ازدواج را مطرح سازد»

 

 

 

فصل سوم ـ انجام تشريفات قانوني

 

ماده25ـ ازدواج يا زناشويي در مسيحيت، يك عقد دائمي و عهد و پيمان مقدس كليسايي، اجتماعي و خانوادگي مي‌باشد. بنابراين، ازدواج بايد توسط مقام روحاني، يعني كشيش، با رعايت قواعد و عادات متداول كليسايي و در حضور سه شاهد و دو معرف، انجام يابد .

تبصره ـ كلمه‌هاي نكاح و ازدواج و زناشويي كه در اين مقررات ذكر شده‌اند، داراي معني واحدي مي‌باشند .

 

ماده26ـ قبل از انجام مراسم ازدواج، عاقد بايد دقت نمايد كه كليه شرايط مصرح در مواد فوق، مراعات شده و تمامي مدارك لازم، تهيه و تسليم كليسا و دفتر رسمي ازدواج شده‌ باشد.

 

ماده27ـ پس از انجام مراسم ازدواج، بايد نام و مشخصات زن و شوهر و شروط ازدواج، در دفتر مخصوص كليسا و دفتر رسمي ازدواج كليسا، طبق قوانين و مقررات كشور به ثبت برسد .

 

ماده28ـ سر دفتر ازدواج كليسايي مكلف است پس از انجام تشريفات قانوني، سند ازدواج يا عقدنامه را در دو نسخه تهيه كرده و يك نسخه از عقدنامه را به شوهر و نسخه ديگر را به زن تحويل دهد .

 

ماده29ـ در صورتي كه زن يا مرد يا هر دو، كر و يا لال باشند، ايماء و اشاره يا اظهارات غير لفظي كه به طور صريح و واضح، كه به تأييد كارشناس برسد، مؤيد قصد و رضاي آنها در امر ازدواج باشد، براي انجام مراسم عقد كافي خواهدبود .

 

ماده30ـ در صورت كر و يا لال و يا كور بودن زن و يا مرد، بايد هويت زن و مرد محرز و مسلم باشد، به ترتيبي كه هيچ يك از آنها نسبت به هويت و شخص طرف مقابل شك و شبهه يا ترديد نداشته باشد .

 

ماده31ـ در موارد استثنايي، از جمله غيبت زن و يا مرد، انجام مراسم ازدواج با وكالت و نمايندگي هريك از آنها بلامانع خواهد بود؛ مشروط بر اين‌كه وكالت‌نامه داراي اعتبار قانوني بوده و مورد قبول كليسا و سردفتر ازدواج قرار گرفته باشد و در احراز هويت و نام و مشخصات زن و مرد و وكيل يا وكلاي آنها، ترديدي براي كليسا و عاقد وجود نداشته باشد .

 

ماده32ـ هرگاه وكيل يا وكلاي زن يا مرد، از حدود اختيارات خود تجاوز نمايند، فرضاً شخص ديگري را به عقد موكل خود درآورده يا شرايط نامساعدي را در سند ازدواج قيد كرده باشند، چنين عقدي غير نافذ بوده و صحت آن منوط به تنفيذ عقد توسط موكل يا موكلين خواهد بود .

 

ماده33ـ تعيين مهر يا صداق در سند ازدواج مسيحيان پروتستان، الزامي نيست، ولي زن مي‌تواند با موافقت كليسا و شوهر آينده‌اش، وجه يا مالي را كه قابل تملك باشد، مهر خود قرار دهد .

 

ماده34ـ در صورت تعيين مهر، زن قبل از طلاق حق مطالبه و وصول مهر را نخواهد داشت، و مهر پس از طلاق يا فسخ نكاح (در موارد معين) يا فوت شوهر، به زن تعلق خواهد گرفت .

تبصره يك ـ هرگاه در سند ازدواج يا عقدنامه زني كه پس از صدور گواهي عدم امكان سازش توسط دادگاه، طلاق داده مي‌شود، وجه رايج كشور به عنوان مهر معين شده باشد، مهر متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه، نسبت به سال اجراي عقد (يعني تاريخ تنظيم سند ازدواج)، توسط دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد گرديد؛ مگر اينكه زوجين در زمان اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند .

 

تبصره دو ـ در مورد فسخ نكاح يا فوت شوهر، مهر طبق مفاد تبصره فوق محاسبه و پرداخت خواهد گرديد .

 

ماده35ـ هرگاه زن و شوهري قبل از تعميد و پذيرفته شدن به عضويت كليسا، با عقد غيرمسيحي ازدواج كرده باشند، ملزم به انجام عقد نكاح مجدد نخواهند بود و ازدواج آنها مورد تأييد كليسا قرار خواهد گرفت. كليسا مي‌تواند جلسه‌اي تشكيل داده و از آنها بخواهد كه كتباً تعهد نمايند كه كليه قواعد و عادات و مقررات كليسا را در رابطه با ازدواج مسيحي رعايت نمايند .

 

ماده36ـ زن و شوهر مي‌توانند هر شرطي را كه مخالف مقتضاي عقد نباشد، در سند ازدواج قيد نمايند.

 

فصل چهارم ـ حقوق و تكاليف زن و شوهر نسبت به يكديگر

 

ماده37ـ پس از انجام مراسم ازدواج، رابطه زوجيت بين طرفين عقد ايجاد و حقوق و تكاليف ناشي از ازدواج بين زن و شوهر برقرار مي‌شود .

 

ماده38ـ زن و شوهر بايد در تمام شرايط، در غم و شادي، در بيماري و تندرستي، در غنا و فقر، احترام و محبت طرف مقابل را حفظ كرده و با يكديگر در صلح و صفا زندگي نمايند .

 

ماده39ـ زن و شوهر بايد در حفظ اساس و بنيان خانواده كوشا بوده و در تربيت فرزندان و تأمين سلامت و سعادت آنان، با يكديگر همكاري و تشريك مساعي نمايند .

 

ماده40ـ سرپرستي خانواده با شوهر است، ولي اداره امور خانه از وظايف و تكاليف زن مي‌باشد .

 

ماده41ـ پس از نكاح، زن ضمن حفظ نام خانوادگي خود، نام خانوادگي شوهرش را قبول مي‌نمايد .

 

ماده42ـ پرداخت هزينه‌هاي زندگي اعضاي خانواده (نفقه) بر عهده شوهر است، ولي در صورتي كه زن درآمدي داشته‌باشد، زن هم مكلف است در تأمين هزينه‌هاي خانواده با شوهرش همكاري و مشاركت نمايد.

 

ماده43ـ هرگاه يكي از زوجين با وجود تمكن مالي و داشتن درآمد كافي از همكاري در تأمين هزينه‌هاي خانواده خودداري نمايد، موضوع به كليسا ارجاع خواهد گرديد و كليسا پس از تحقيقات لازم، ترتيب پرداخت نفقه، هزينه‌ها و سهم هريك از زوجين را تعيين خواهد نمود. « در صورت امتناع هريك از طرفين از پرداخت نفقه مورد نظر كليسا، ذي‌نفع مي‌تواند جهت الزام ممتنع از پرداخت نفقه، به دادگاه مراجعه نمايد ».

 

ماده44ـ اموال منقول و غيرمنقول هريك از زوجين، متعلق به خودش مي‌باشد و مي‌تواند به هر ترتيب كه بخواهد اموال خود را مستقلاً اداره نمايد، ولي تأمين هزينه‌هاي اعضاي خانواده، خصوصاً تامين سعادت و سلامت فرزندان، ايجاب مي‌‌نمايد كه زوجين در تصرف و نقل و انتقال اموال اختصاصي خود، با يكديگر همكاري نمايند .

 

ماده45ـ هرگاه بين زن و شوهر اختلافات شديدي بروز كرده باشد كه سكونت زوجين در يك خانه صلاح نباشد، زن يا شوهر مي‌تواند با اجازه و موافقت كليسا، در خانه جداگانه‌اي كه كليسا معين خواهدكرد، سكونت اختيار نمايد تا از صدمات بدني يا ضرر مالي يا حيثيتي يكديگر يا اقوام‌شان در امان باشند .

 

ماده46ـ اگر زندگي جداگانه با صلاحديد و موافقت كليسا صورت گرفته باشد، نفقه يعني هزينه‌هاي زندگي زن، به عهده شوهر خواهدبود. ادامه زندگي مشترك در خانه واحد، موكول به رسيدگي كليسا و حصول اطمينان از رفع مشكلات و شرايطي كه موجبات زندگي جداگانه را فراهم آورده خواهد گرديد .

 

ماده47ـ شوهر مي‌تواند از استخدام زوجه‌اش در ادارات يا شركت‌ها يا كارگاه‌ها يا اشتغال به شغل‌ها و فعاليت‌هايي كه با حيثيت خانوادگي و شئونات و مصالح خود و همسرش سازگاري نداشته باشد، جلوگيري نمايد .

 

ماده48ـ نظر به اينكه اختلاف سن زن و شوهر يكي از عوامل مهم ناسازگاري و عدم پايداري زندگي زناشويي مي‌باشد، توصيه مي‌شود كه اختلاف سن زوجين بيش از ده سال و حداكثر پانزده سال نباشد .

 

باب سوم ـ انحلال عقد نكاح يا ازدواج

 

فصل اول ـ بطلان

 

ماده49ـ عقد نكاح يا پيوند زناشويي به سه طريق بطلان يا فسخ يا طلاق، منحل و رابطه زناشويي بين زن و شوهر قطع مي‌گردد .

 

ماده50 ـ در صورت بروز اختلاف شديد بين زوجين، كليسا پس از تحقيق و رسيدگي به شرح مواد زير، گواهي لازم را صادر مي‌نمايد، ولي صدور گواهي عدم امكان سازش يا دادنامه بطلان يا فسخ نكاح يا طلاق با دادگاه صلاحيتدار قانوني خواهدبود .

 

ماده51 ـ منظور از بطلان، باطل و بلااثر بودن نكاح از تاريخ وقوع عقد و ثبت آن مي‌باشد .

تبصره ـ عقد باطل، قابل تنفيذ و تأييد نيست و مرور زمان موجب تنفيذ نكاح باطل نمي‌شود .

 

ماده52 ـ در موارد زير، عقد نكاح باطل است و هريك از زوجين يا سرپرست كليسا يا والدين زن يا شوهر مي‌تواند با اخذ گواهي از كليسا و تقديم دادخواست به دادگاه، تقاضا نمايد كه دادگاه حكم بطلان عقد نكاح را صادر نمايد :

 

1 -  نكاح با محارم

 

2 ـ هرگاه ثابت شود كه مرد در موقع ازدواج متأهل بوده و با داشتن زوجه، با زن ديگري ازدواج كرده و در زمان واحد داراي دو يا چند زن شده است .

 

3 ـ هرگاه ثابت شود كه زوجه در تاريخ وقوع عقد نكاح، داراي شوهر ديگري بوده و قبل از طلاق يا فسخ يا بطلان نكاح، در زمان واحد داراي دو يا چند شوهر شده است .

 

4 ـ هرگاه ثابت شود پسري قبل از داشتن هجده سال تمام شمسي و دختري قبل از داشتن

شانزده سال تمام شمسي، ازدواج كرده، و داراي فرزندي نباشند .

 

ماده53 ـ هرگاه پسر يا دختري قبل از احراز شرط سن ازدواج كرده و داراي يك يا چند فرزند شده باشند، كليسا مي‌تواند از صدور گواهي جهت انحلال عقد نكاح آنها توسط دادگاه خودداري نمايد، ولي در اين صورت، عاقد و سردفتر ازدواج مربوطه، مسئول و قابل پيگرد قانوني خواهند بود .

 

ماده54 ـ در صورت باردار بودن زن، كليسا گواهي بطلان ازدواج را صادر نخواهدكرد .

 

ماده55 ـ در صورت صدور حكم بطلان نكاح، فرزندان متولد در زمان زوجيت والدين، مشروع تلقي گرديده و كليه حقوق مادي و معنوي فرزندان مشروع به آنها تعلق‌‌پذير خواهدبود و وظايف قانوني پدر و مادر نسبت به آنها ساقط نخواهد گرديد .

 

فصل دوم ـ موارد فسخ نكاح

 

ماده56 ـ در موارد زير، عقد نكاح غير نافذ مي‌باشد و هريك از طرفين مي‌تواند عقد نكاح را تنفيذ يا بعد از اخذ گواهي از كليسا و تقديم دادخواست به دادگاه، تقاضا نمايد كه دادگاه حكم فسخ عقد نكاح را صادر نمايد .

 

تبصره ـ عقد غيرنافذ عقدي است كه قابل تنفيذ و تأييد بوده و در صورت اعتراض و شكايت طرف ذي‌نفع، قابل فسخ مي‌باشد .

 

ماده57 ـ هرگاه ثابت شود كه گواهي صحت و سلامتي مزاج، صحيح و درست نبوده و زن يا شوهر در تاريخ ازدواج مبتلا به بيماريهاي مقاربتي يا مسري يا درمان‌ناپذير بوده و ابتلا به اين بيماري‌ها را از طرف ديگر عقد پنهان نگاه داشته باشد .

 

ماده58 ـ هرگاه ثابت شود كه زن يا شوهر در تاريخ عقد نكاح، مختل‌المشاعر يا ديوانه يا معتاد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي بوده و اختلال مشاعر يا اعتيادهاي خود را مخفي نگاه داشته‌باشد .

 

ماده59 ـ عنَن‚ يعني ناتواني جنسي مرد، در صورتي كه قبل از عقد وجود داشته‌باشد .

 

ماده60 ـ جنون مستمر يا ادواري زن يا شوهر، در صورتي كه قبل از عقد وجود داشته‌باشد، و اين موضوع به اطلاع طرف مقابل نرسيده باشد .

 

ماده61 ـ هرگاه ثابت شود كه زن يا شوهر قبلاً ازدواج كرده و داراي يك يا چند فرزند بوده و با وجود انحلال عقد نكاح، فرزند داشتن يا ازدواج قبلي خود را پنهان نگاه داشته است .

 

ماده62 ـ هرگاه مرد يا زن محجور بدون اجازه و اطلاع قيم خود ازدواج كرده‌باشد، قيم آن مرد يا زن ـ كه بهتر است از مسيحيان پروتستان باشد ـ مي‌تواند درخواست فسخ نكاح را به كليسا تقديم و پس از موافقت كليسا، جهت صدور حكم به دادگاه مراجعه كند .

 

ماده63 ـ هرگاه ازدواج با تقلّب يا تهديد يا اكراه و اجبار صورت گرفته‌باشد، طرفي كه مورد تهديد يا اجبار يا تقلّب قرار گرفته مي‌تواند از حق فسخ استفاده كند .

 

ماده64 ـ اگر ثابت شود كه زن يا مرد، در موقع ازدواج مبتلا به بيماري‌ها يا عيب‌هاي بدني باشد كه انجام وظيفه زناشويي را غيرممكن نمايد، طرف مقابل مي‌تواند با جلب موافقت كليسا و اخذ گواهي لازم، دادخواست فسخ نكاح را تقديم دادگاه نمايد .

 

ماده65 ـ هرگاه ثابت شود كه زن، قبل از وقوع عقد نكاح، از مرد ديگري باردار بوده‌است و اين موضوع را مخفي نگاه داشته است .

 

ماده66 ـ اگر در عقدنامه يا سند ازدواج، صفت‌هاي خاصي براي زوجين شرط شده باشد (مانند سن يا عقيم نبودن زن يا مرد، يا بكارت دختر، يا شروط مشابه) و ثابت شود كه يكي از زوجين فاقد آن صفت خاص بوده‌است؛ مثلاً ثابت شود كه دختر در موقع ازدواج، باكره نبوده، حق استفاده از فسخ در خصوص عدم بكارت دختر فوري است .

 

ماده67 ـ حق فسخ در صورتي ايجاد خواهد شد كه بيماري‌ها، اعتيادها، عيب‌هاي بدني يا ازدواج قبلي همسر و ساير نكات منعكس در مواد فوق، در زمان عقد نكاح موجود بوده و طرف مقابل از وجود آنها اطلاعي نداشته باشد. در صورت اطلاع و آگاهي، حق فسخ ساقط خواهد گرديد .

   

ماده68 ـ در كليه موارد فوق، غير از دختر باكره [4]، طرف ذي‌نفع مي‌تواند ظرف چهار ماه بعد از حق فسخ يا علت فسخ، درخواست فسخ نكاح را تقديم كليسا نموده و پس ازجلب موافقت كليسا، دادخواست فسخ به دادگاه بدهد. عدم موافقت كليسا با درخواست فسخ، مانع مراجعه ذي‌نفع به دادگاه نخواهد بود .

 

ماده69 ـ مهلت استفاده از حق فسخ، سه سال بعد از ازدواج، خاتمه خواهد يافت و اگر زندگي زناشويي سه سال ادامه يافته و ظرف اين مدت ايراد و اعتراضي از طرف زوجين به عمل نيامده باشد، حق فسخ ساقط و ايراد هيچ يك از زن و يا شوهر، مورد قبول قرار نخواهد گرفت .

 

ماده70ـ بيماري، فقر مادي، عيوب بدني زن يا شوهر، ناتواني جنسي كه بعد از ازدواج حادث شود، حق فسخ نكاح را از زن يا شوهر سلب مي‌نمايد، زيرا تقاضاي فسخ نكاح در چنين مواردي، مخالف قول و قرار و تعهدات زوجين در موقع ازدواج و امضاي عقدنامه مي‌باشد .

 

ماده71ـ در صورتي كه بعد از ازدواج، زن يا شوهر به بيماري‌هاي مسري و يا مقاربتي مبتلا شوند، طرف مقابل مي‌تواند با گواهي پزشك مورد اعتماد و موافقت كليسا، از نزديكي با همسرش خودداري نمايد .

 

ماده72ـ هر علت يا عاملي كه طبق تشخيص و گواهي پزشك مورد اعتماد كليسا، در سلامت رواني يا جسماني همسر يا فرزندان، آثار مضر و نامطلوبي ايجاد نمايد، پس از اثبات، با تقاضاي طرف ذي‌نفع و موافقت كليسا، موجب فسخ عقد نكاح در دادگاه خواهد بود .

 

ماده73ـ بطلان و فسخ نكاح هم مانند طلاق، بايد در دفتر كليسا و دفتر رسمي ازدواج و طلاق كليسا، و همچنين در شناسنامه زن و شوهر به ثبت برسد .

 

ماده74ـ در صورتي كه انحلال عقد نكاح (اعم از بطلان يا فسخ يا طلاق) به علت تخلف يا تقصير شوهر انجام گرفته باشد، پرداخت نفقه يعني هزينه زندگي زن (با توجه به‌شئونات خانوادگي زن و درآمد و استطاعت مالي شوهر) تا زمان ازدواج مجدد زن يا زمان فوت وي بايد، از دارايي شوهر تأمين و مرتباً در اقساط ماهانه يا در يك قسط و يكجا، توسط شوهر به زن پرداخت گردد. در اين مورد، زن حق دارد جهيزيه و اموال شخصي و هداياي دريافتي خود را از خانه شوهر، به خانه خودش منتقل نمايد .

 

ماده75ـ در صورت اثبات تقصير يا تخلف زن، مزايا و امتيازات فوق به زن تعلق نخواهد گرفت، و زن مقصر و متخلف فقط مي‌تواند اموال شخصي و جهيزيه‌اش را از خانه شوهر به خانه خودش ببرد .

 

ماده76ـ هرگاه زن و شوهر متفقاً مقصر تشخيص گرديده يا هر دو بدون تقصير و تخلف شناخته شده باشند، مفاد ماده 75 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد .

 

باب چهارم ـ طلاق

 

فصل اول ـ رسيدگي به اختلافات خانوادگي

 

ماده77ـ سومين وسيله يا راه انحلال عقد نكاح، طلاق است .

 

ماده78ـ منظور از طلاق، انحلال عقد نكاح در زمان حيات زن و شوهر توسط كليسا و دادگاه مي‌باشد .

 

ماده79ـ با توجه به اين كه ازدواج، اتحاد قانوني بين يك مرد و يك زن، و تعهد آنها براي ادامه زندگي مشترك و كمك متقابل مي‌باشد، وظيفه كليسا، حمايت از اين اتحاد روحاني و قانوني و تحكيم اساس و بنيان خانواده و حفظ رابطه صميمانه و محبت‌آميز بين زن و شوهر و جلوگيري از تزلزل اركان خانواده مي‌باشد. بنابراين، كليسا با طلاق زوجين كه نتيجه آن قطع رشته اتحاد و جدايي زن و شوهر از يكديگر و محروميت فرزندان از محبت و سرپرستي پدر و مادر مي‌باشد، موافقت ندارد (مگر در موارد استثنايي) .

 

ماده80 ـ در صورت بروز اختلاف در خانواده و تصميم زن يا شوهر به عدم ادامه زندگي مشترك، زن يا شوهري كه خواهان طلاق مي‌باشد، مكلف است قبل از مراجعه به‌دادگاه، وجود اختلاف و تصميم به قطع رابطه زناشويي را به اطلاع كليسا برساند .

 

ماده81 ـ پس از وصول تقاضاي كتبي زن يا شوهر، كليسا (يا كميته رسيدگي به‌اختلافات خانوادگي) زن و شوهر را و در صورت لزوم فرزندان آنها را، در مرحله اول به‌تنهايي و بعداً با همديگر، براي شركت در جلسه رسيدگي و اداي توضيحات لازم دعوت خواهدنمود .

 

ماده82 ـ كليسا مي‌تواند رسيدگي به اختلافات خانوادگي را به عهده كميته مخصوصي محول نمايد. كليسا يا كميته رسيدگي به اختلافات خانوادگي مي‌تواند براي روشن شدن موضوع اختلاف و علل و عوامل تقاضاي طلاق، هر نوع تحقيقي را كه لازم تشخيص مي‌دهد، به عمل آورد .

 

ماده83 ـ زن و شوهر مي‌توانند وكيل يا نماينده خود را براي دفاع از حقوق خود و اداي توضيحات، كتباً به كليسا معرفي نمايند. حضور وكلا و يا نمايندگان زوجين در جلسات رسيدگي به اختلافات خانوادگي، بلامانع مي‌باشد .

 

ماده84 ـ وظيفه كليسا يا كميته كليسايي، رسيدگي به اختلافات خانوادگي و اظهارات زوجين يا فرزندان آنها مي‌باشد، و در كليه موارد بايد سعي نمايند كه راه‌ حلي براي رفع اختلاف و ادامه زندگي زناشويي و ايجاد صلح و سازش بين زن و شوهر پيشنهاد نمايند .

 

ماده85 ـ كليسا يا كميته كليسايي موظف است به زن و شوهر شاكي توصيه نمايد كه براي حفظ حيثيت خود و خانواده و تأمين سعادت فرزندان، از تقصير يا گناه طرف مقابل چشم‌پوشي نمايد، و در صورت تعهد طرف مقصر يا گناهكار به عدم تكرار گناه و تقصير، با او صلح كرده و شكايت خود را مسترد دارد.

تبصره ـ در صورتي كه شخص مقصر يا گناهكار به تصميم كليسا اعتراض داشته‌باشد، مي‌تواند به دادگاه مراجعه كند .

 

فصل دوم ـ ارجاع به داوري

 

ماده86 ـ در صورت عدم موفقيت كليسا يا كميته كليسايي در ايجاد صلح و سازش بين زوجين، حل اختلاف به هيأت داوري ارجاع خواهد گرديد .

 

ماده87 ـ پس از ارجاع موضوع به داوري، هريك از زوجين بايد داور اختصاصي خود را انتخاب و كتباً به كليسا معرفي نمايد. داور سوم با تراضي و توافق زوجين انتخاب و معرفي خواهد شد .

 

ماده88 ـ در صورت عدم توافق زوجين در انتخاب داور مشترك، كليسا داور سوم را كه مدير هيأت داوري خواهد بود، از ميان اقوام يا دوستان و آشنايان زوجين انتخاب و معرفي خواهد نمود. در اين مورد، حسن نيت و بي طرفي داوران بايد محرز و مسلم باشد .

 

ماده89 ـ كليسا مدت داوري را كه بين دو تا سه ماه خواهد بود، كتباً به داوران ابلاغ خواهد كرد .

 

ماده90ـ وظيفه داوران، انجام تحقيقات و رسيدگي به اختلافات زوجين و سعي در ايجاد صلح و سازش بين زن و شوهر مي‌باشد. داوران مكلف هستند ظرف مدت معين از طرف كليسا، گزارش كتبي خود را مبني بر ايجاد صلح و سازش بين زن و شوهر يا موافقت با صدور گواهي عدم امكان سازش يا طلاق، تسليم كليسا نمايند .

 

ماده91ـ پس از رسيدگي دقيق به موضوع مورد اختلاف و سعي و كوشش در ايجاد حسن تفاهم و صلح و سازش بين زن و شوهر و عدم موفقيت در اين مورد، كميته كليسايي يا هيأت داوري مكلف است در گزارش كتبي خود تصريح نمايد كه كدام يك از زوجين را مقصر يا گناهكار تشخيص مي‌دهد .

 

ماده92ـ متعاقب دريافت گزارش كتبي كميته كليسايي يا داوران، كليسا مي تواند راي تفريق جسماني يعني زندگي زن و شوهر در خانه جداگانه را صادر نمايد .

 

ماده 93ـ مدت تفريق جسماني يا جدايي زوجين، طبق تصميم كليسا، بين يك سال تا دو سال خواهد بود .

 

ماده 94ـ در صورت عدم توافق زن و شوهر در تعيين محل زندگي جداگانه، كليسا محل‌هاي مناسبي را براي زندگي هر يك از آنها و فرزندان‌شان معين خواهد كرد .

 

ماده 95ـ نماينده كليسا يا كميته كليسايي مكلف است هر ماه يك بار، زن و شوهر را ملاقات و نتيجه مثبت يا منفي زندگي جداگانه آنها را كتبا به كليسا گزارش دهد .

 

ماده 96ـ پرداخت نفقه يعني هزينه زندگي زن و فرزندان در مدت زندگي جداگانه (تفريق جسماني يا متاركه قضايي) به عهده زوج خواهد بود. مبلغ نفقه را كليسا يا كميته كليسايي با رضايت و موافقت زوجين، تعيين خواهد كرد .

 

ماده 97ـ پس از انقضاي مدت زندگي جداگانه و گزارش مساعد نماينده كليسا يا هيات داوري مبني بر صلح و سازش، زن و شوهر به زندگي مشترك خود ادامه خواهند داد .

 

ماده 98ـ در صورت موثر نبودن زندگي جداگانه و بدون نتيجه ماندن اقدامات و نصايح كميته رسيدگي به اختلافات خانوادگي يا داوران، كليسا نتيجه را جهت صدور گواهي عدم امكان سازش زوجين و يا صدور حكم طلاق به اطلاع دادگاه مي رساند .

 

ماده 99ـ زن و شوهر مسيحي عضو كليساي پروتستان كه ازدواج آنها در كليسا انجام يا تقديس گرديده، توصيه مي‌شود كه قبل از مراجعه به دادگاه براي انحلال نكاح، به‌كليسا مراجعه كنند .

 

فصل سوم ـ موارد صدور گواهي عدم امكان سازش

 

ماده 100 ـ در صورت احراز و اثبات موارد زير، دادگاه مي‌تواند گواهي عدم امكان سازش و طلاق را پس از گواهي كليسا صادر كند :

 

1) خيانت در زناشويي (زناي زن يا شوهر)؛ 2) ترك انفاق؛ 3) ترك خانه و زندگي خانوادگي و غيبت طولاني زن يا شوهر؛ 4) خشونت و بدرفتاري هر يك از زوجين؛ 5) بيماري‌هاي مسري و غير قابل درمان يا بيماري مقاربتي زن يا شوهر؛ 6) جنون هريك از زوجين؛ 7) اعتيادهاي مضر زن يا شوهر؛ 8) مفقودالاثر شدن زن يا شوهر؛ 9) زنداني شدن يا تبعيد زن يا شوهر به پنج سال زندان يا بيشتر، در اثر صدور حكم قطعي دادگاه .

 

ماده101ـ كليسا مكلف است قبل از صدور گواهي عدم امكان ادامه زندگي مشترك، مواد مربوط به انحلال عقد نكاح و طلاق يعني ارجاع شكايت زوجين به كميته رسيدگي به اختلافات خانوادگي و هيأت داوري را رعايت نمايد .

 

ماده102ـ منظور از ترك انفاق، ندادن هزينه زندگي زن و فرزند يا فرزندان از طرف شوهر بدون عذر موجه مي‌باشد. حداقل مدت ترك انفاق، يك سال مي‌باشد .

 

ماده103ـ در صورتي كه شوهر قادر به پرداخت نفقه زن و فرزندانش نباشد، ولي زن درآمد يا حقوق اداري يا دارايي كافي داشته‌باشد، مكلف است هزينه زندگي خانواده را پرداخت نمايد. بدين ترتيب، عدم استطاعت مالي شوهر، مجوز صدور گواهي عدم امكان سازش نخواهدبود .

 

ماده104ـ هرگاه زن يا شوهر، بدون عذر موجه، زندگي خانوادگي يعني همسر و فرزندان خود را حداقل دو سال متوالي ترك كند .

 

ماده105ـ اگر رفتار خشن زن يا شوهر غيرقابل تحمل بوده و موجبات خطرجاني يا صدمات شديد رواني همسر يا فرزندان را فراهم آورد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي تفريق جسماني يعني زندگي جداگانه زوجين را براي مدت محدود و معيني صادر خواهد كرد. اگر پس از پايان زندگي جداگانه، خشونت و بدرفتاري زن يا شوهر ادامه يابد، دادگاه مي‌تواند به درخواست كليسا گواهي عدم امكان سازش صادر كند.

 

ماده106ـ هرگاه زن يا شوهر، پس از ازدواج به يكي از بيماري‌هاي غيرقابل درمان و مسري مبتلا شود و اين موضوع مورد تأييد پزشك مورد اعتماد قرار گيرد، به طوري كه سرايت بيماري، زندگي همسر و فرزندان را با خطر مواجه كند .

 

ماده107ـ جنون هريك از زوجين كه پس از وقوع عقد نكاح پيدا شود و زندگي همسر و يا فرزندان را با خطر جاني يا صدمات بدني مواجه كند، به ترتيبي كه ادامه زندگي مشترك را براي همسر و يا فرزندان تحمل ناپذير نمايد .

 

ماده108ـ هرگاه جنون مستمر يا ادواري هريك از زوجين، قبل از عقد ازدواج وجود داشته و به اطلاع طرف مقابل نرسيده باشد .

 

ماده109ـ اعتيادهاي مضر زن يا شوهر، از قبيل اعتياد به ترياك يا هروئين يا ساير مواد مخدر يا مشروبات الكلي (دائم‌الخمر بودن) يا اعتياد مشابه، در صورتي كه استـمرار داشته‌ و موجـبات اختلال زندگي مـادي يا معـنوي يا روحـاني خانواده را فراهم آورده باشد .

 

ماده110ـ هرگاه زن يا شوهر، غايب مفقودالاثر شده و غيبت طولاني او حداقل سه سال ادامه داشته باشد.

تبصره ـ مفاد اين ماده در زمان جنگ يا در صورت اسارت شوهر، اجرا نخواهد شد .

 

ماده111ـ هرگاه زن يا شوهر به موجب حكم دادگاه، به مجازات زندان يا تبعيد زايد بر پنج سال محكوم شده و حكم در حال اجرا باشد .

 

ماده112ـ هريك از زوجين كه از اجراي رأي و دستور كليسا خودداري نمايد، مورد تنبيه انضباطي قرارخواهدگرفت. به همين ترتيب، كليسا مي‌تواند زوج يا زوجه مقصر و خطاكار را مورد تنبيه انضباطي قرار دهد .

 

ماده113ـ منظور از تنبيه انضباطي، (1) محروميت از شركت در جلسات مجمع عمومي كليسا و حق رأي دادن، (2) محروميت از حضور در جلسات عشاء مقدّس ربانّـي، (3) محروميـت از انتخاب شدن به عضويت هيأت مشايخ يا رهبران كليسا، (4) معلق شدن از عضويت كلـيسا براي يك مدت محدود و معين، (5) اخراج از كليسا، مي‌باشد .

 

ماده114ـ ازدواج مجدد هريك از زوجين كه پس از رسيدگي‌هاي لازم، بدون تقصير شناخته شده، ولي به علت تقصير يا قصور همسرش گواهي كليسا و حكم طلاق از طرف دادگاه صادر و به مورد اجرا گذاشته شده باشد، بلامانع مي‌باشد .

 

ماده115ـ در صورتي كه دادگاه گواهي عدم امكان سازش و حكم طلاق يا فسخ يا بطلان ازدواج را صادر نمايد، سردفتر طلاق كليسا مكلف است پس از انجام تشريفات قانوني و ثبت انحلال نكاح، وقوع طلاق يا فسخ يا ابطال نكاح را به اداره ثبت احوال مربوطه گزارش دهد، تا مراتب در شناسنامه زوجين ثبت شود. ضمناً سردفتر طلاق بايد طلاق‌نامه را در دو نسخه تهيه نموده و به هريك از زوجين يك نسخه از طلاق‌نامه را تحويل دهد .

 

ماده116ـ انجام تشريفات قانوني و صدور طلاق‌نامه مشروط به تأمين نفقه يا مقرري ماهانه زن بدون تقصير تا زمان ازدواج مجدد يا فوت وي، و پرداخت مهر زن (در صورت وجود مهر) و جهيزيه او و نفقه فرزند يا فرزندان كه حضانت و نگاهداري آنها به عهده مادر واگذار شده و كليه حقوق قانوني زوجه مي‌باشد .

 

ماده117ـ اگر پس از رسيدگي‌هاي لازم، كليسا تشخيص دهد كه زن يا شوهر مقصر و خطاكار پس از صدور گواهي عدم امكان سازش و حكم طلاق، توبه كرده و خسارات وارده به ديگري را جبران نموده، كليسا مي‌تواند با ازدواج مجدد وي با همسر قبلي‌اش موافقت و گواهي لازم را صادر نمايد .

 

ماده118ـ كليسا مكلف است براي تأمين نفقه يا هزينه زندگي فرزندان مشترك و حضانت و نگهداري آنها، از دادگاه درخواست كند كه ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش و حكم طلاق، از شوهر تضمين كافي و مناسب اخذ شود .

 

ماده119ـ در صورت مسافرت يا غيبت هريك از زوجين، انجام تشريفات قانوني، از جمله امضاي هر سند يا مدرك يا دفتر توسط وكيل يا وكلاي زوجين بلااشكال مي‌باشد .

 

ماده120ـ هرچند ازدواج مجدد زن يا شوهر مقصر و خطاكار تا سه سال از تاريخ طلاق ممنوع مي‌باشد، ولي با توجه به سن، صحت و سلامتي، وضع مالي و نياز مادي يا رواني يا روحاني شخص مقصر و اثبات توبه و پشيماني او، كليسا مي‌تواند با ازدواج مجدد وي، قبل از انقضاي مدت فوق، موافقت و گواهي لازم را صادر نمايد .

 

فصل چهارم ـ عدة طلاق و وفات

 

ماده121ـ پس از انحلال عقد نكاح، زن به شرح مواد زير تا پايان يك مدت محدود و معين، نمي‌تواند با مرد ديگري ازدواج نمايد .

 

ماده122ـ عِده يا مدت ممنوعيت زن از نكاح مجدد (پس از انحلال عقدنكاح) چهارماه مي‌باشد .

 

ماده123ـ عِدة وفات در كليه موارد، حداقل پنج ماه مي‌باشد. در صورت باردار بودن زن، عِدة وفات پس از وضع حمل، خاتمه پيدا مي‌كند؛ مشروط براينكه وضع حمل بعد از پايان مدت پنج ماه صورت گرفته‌باشد. همين حكم در مورد عِدة طلاق و فسخ نكاح زن باردار، بايد رعايت شود .

 

كتاب دوم ـ حضانت و سرپرستي فرزندان ـ نَسَب ـ فرزند خواندگي

 

باب اول ـ حضانت و نگهداري فرزندان

 

ماده124ـ اگر در موقع صدور گواهي عدم امكان سازش، زوجين فرزند يا فرزنداني داشته‌باشند، دادگاه مكلف است پس از اعلام نظر كليسا با توجه به شرايط زمان و مكان و وضع اجتماعي و مالي هر يك از زوجين، در گواهي خود تصريح نمايد كه حضانت فرزند يا فرزندان به عهدة كدام يك از زوجين بايد محول شود .

 

ماده125ـ پس از انحلال عقدنكاح، در صورت احراز و اثبات صلاحيت مادر، حضانت و نگهداري فرزندان اعم از پسر يا دختر به موجب گواهي كليسا و حكم دادگاه، به مادر آنها سپرده خواهدشد .

 

ماده126ـ كليسا در گواهي خود مبلغ نفقه، يعني هزينه زندگي هر يك از فرزندان و ترتيب پرداخت هزينه‌‌ها را با اخذ تضمين كافي از پدرشان، معين خواهد كرد .

 

ماده127ـ افزايش مبلغ نفقه فرزندان به تناسب افزايش سن آنها يا افزايش هـزينه‌هاي زندگي و تحصيلي و بهداشتـي، با صدور گواهي كليسا و حكم دادگـاه، امكان‌پذير مي‌باشد .

 

ماده128ـ هرگاه پدر يا مادر فوت كند، حضانت فرزندان، در صورت احراز صلاحيت، به پدر يا مادر زنده سپرده خواهدشد .

 

ماده129ـ هرگاه دادگاه تشخيص دهد كه در اثر قصور يا تقصير يا سوء رفتار و اخلاق و يا زوال صلاحيـت پدر يـا مادر يا شخص يا اشخـاصي كه حضانت فرزند يا فـرزندان به عهده آنها سپرده شده، صحت و سلامت بدني يا رواني يا بهداشتي يا روحاني فرزندان در معرض خطر قرار گرفـته، دادگـاه مي‌توانـد با نظر كليسا حضانت فرزند يا فرزنـدان را به شخص يا اشخاص مسيحي واجد شرايط لازم واگذار نمايد. شخص يا اشخاصي كه براي حضانت و نگهداري فرزندان، صالح شناخته شده باشند، بايد تعهد نمايند كه فرزندان تحت حضانت خود را در محيط و خانواده مسيحي نگاه داشته و در تربيت روحاني آنها كوشا باشند .

 

ماده130ـ پدر يا مادري كه حضانت فرزندان در اثر انحلال عقد نكاح يا تفريق جسماني به او سپرده نشده، حق ملاقات فرزندانش را خواهدداشت. زمان و مكان و مدت ملاقات فرزندان با توافق والدين، و در صورت عدم توافق آنها، با صدور گواهي كليسا، از طرف دادگاه معين خواهدگرديد .

 

ماده131ـ در صورت ازدواج مجدد يا فوت مادر يا اثبات عدم صلاحيت مادر، كليسا شخص يا اشخاص واجد شرايط لازم را براي حضانت فرزندان صغير تعيين، و در صورت لزوم، گواهي لازم را براي تقديم به دادگاه صادر خواهدكرد .

 

باب دوم ـ ولايت و سرپرستي فرزندان

 

ماده132ـ رياست خانواده و سرپرستي فرزندان با پدر مي‌باشد، ولي مديريت خانه يعني رسيدگي به امور داخلي خانه، به عهده زن محول مي‌شود. سرپرستي و نگاهداري فرزندان هم حق و هم وظيفه مشترك ديني و قانوني والدين مي‌باشد .

 

ماده133ـ اعضاي كليساهاي پروتستان كه سن آنها كمتر از هيجده سال تمام خورشيدي باشد، صغير و غيررشيد شناخته مي‌شوند، مگر اينكه حكم رشد آنها از طرف دادگاه صلاحيت‌دار قانوني صادر شده‌باشد. بدين ترتيب، سن لازم براي احراز اهليت قانوني، هجده سال تمام خورشيدي مي‌باشد .

 

ماده134ـ پدر نسبت به فرزندان خود ولايت قهري دارد. منظور از ولايت قهري، سرپرستي و مواظبت از فرزندان، نظارت در تربيت و تحصيل، تهيه محل سكونت و پرداختن هزينه‌هاي زندگي و تحصيلي و حفظ اموال و حقوق مالي فرزندان مي‌باشد. سرپرستي فرزندان، به ترتيب به عهده پدر، مادر، جد پدري، جد مادري، جده پدري، جده مادري، وصي، و قيّم واگذار مي‌شود .

 

ماده135ـ پدر، نماينده قانوني فرزندان صغير و غيررشيد خود بوده و در كليه كارهاي مادي و معنوي بايد صرفه و صلاح فرزندان صغير و غيررشيد خود را مورد توجه قرار دهد .

 

ماده136ـ ولايت و سرپرستي پدر نسبت به فرزندان صغير و غيررشيد، حتي پس از انحلال عقدنكاح تا زمان احراز اهليت و رسيدن فرزندان به سن قانوني ادامه خواهدداشت؛ مگر اينكه سرپرستـي و حضانـت فرزندان با گـواهي كليسا و حكـم دادگاه به عهده مادر يا شخص ديگري واگذار شده‌باشد .

 

ماده137ـ نظارت در تعليم و تربيت و معاشرت و رفتار و رشد اخلاقي و روحاني فرزندان و تأمين سلامت جسماني و رواني و ديني آنها، وظيفه مشترك والدين مي‌باشد .

 

تبصره يك ـ فرزندان مكلف‌اند والدين خود را از صميم قلب دوست داشته، مطيع آنها بوده، و با ادب و احتـرام با آنها رفتار نمـوده، مرتباً به ديدار آنها رفته و آماده خدمـت به آنها باشند. وظيفه فرزندي ايجاب مي‌نمايد كه در زمان پيري يا بيماري والدين، فرزندان از پدر و يا مادر پير و بيمار خود مواظبت و نگهداري كرده و در صورت نياز مالي، هزينه زندگي و درمان آنها را پرداخت نمايند .

 

ماده138ـ در صورت بيماري يا حَجر يا حبس يا سفر طولاني يا ورشكست شدن يا پيري يا ناتواني يا عدم شايستگي يا خودداري پدر از انجام وظيفة سرپرستي، در صورت احراز صلاحيت مادر، دادگاه با گواهي و پيشنهاد كليسا، مادر فرزندان صغير و غيررشيد را به سرپرستي آنها تعيين خواهدكرد .

 

ماده139ـ پس از رسيدن به سن قانوني و احراز اهليت، فرزندان صغير و غيررشيد از تحت سرپرستي پدر يا مادر يا وصي يا قيم خارج خواهند شد .

 

باب سوم ـ قيمومت

 

ماده140ـ هرگاه وليّ قهري يا سرپرست خانواده فوت كند يا به سبب بيماري، ضعف پيري، مسافرت يا حبس يا علل مشابه نتـواند وظيفـه سرپرستي را انجـام دهد، يا به سبب قصور يا تقصير يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا اختلاس يا ارتكاب جرم‌هاي مشابه از او سلب صلاحيت شود، براي فرزند يا فرزندان محجور خانواده، يعني صغير، غيررشيد، مجنون، از طـرف كليسا يا كميـته كليسايي، يك يا چند نفرمشخص نمـوده و به دادستان معرفي مي‌نمايد تا از طـريق دادگاه صلاحيتدار يكي از آنـها را بر حسب مورد به سمت قيّم يا امين منصوب نمايد .

تبصره يك ـ هر عضو كليساهاي پروتستان كه سن او كمتر از هجده سال تمام خورشيدي باشد، صغير شناخته مي‌شود .

تبصره دو ـ هر عضو كليساهاي پروتستان كه اهليت قانوني براي تصرف در اموال و حقوق مالي خودرا نداشته باشد، غير رشيد شناخته مي‌شود .

تبصره سه ـ مجنون كسي است كه پس از معاينات و آزمايشات لازم توسط پزشك متخصص مورد اعتماد كليسا، مجنون تشخيص داده شود و حكم جنون او از طرف دادگاه صادر شده‌باشد .

 

ماده141ـ در صـورت وجود افراد مَحجـور در خانوادة بدون سـرپرست، كليسا يا كميتة كليسايي با احراز صلاحيت، به ترتيب مادر، جد پدري، جدمادري، جده پدري، جـده مادري، يا يكي از خويشـاوندان امين و متـدين محجور يا محجورين را به سمـت قيّم مشخص و براي صدور حكم از طرف دادگاه صلاحيتدار به دادسـرا معرفي مي‌نمايد .

 

ماده142ـ كليسا يا كميتة كليسايي مي‌توانند براي يك مَحجور، در صورت لزوم، چند قيّم انتخاب يا بالعكس مي‌توانند براي چند محجور، متناسب با كميت و كيفيت كار، يك نفر را به سمت قيّم مشخص نموده و جهت صدور حكم در دادگاه صلاحيتدار به دادستان معرفي ‌نمايد .

 

ماده143ـ كليسا يا كميته كليسايي مي‌توانند يك يا چند ناظر را براي نظارت در كار قيّم‌ها مشخص نموده و جهت صدور حكم در دادگاه صلاحيتدار به دادستان معرفي نمايد .

 

ماده144ـ وظيفه نُظار، نظارت در كارهاي قيّم و گزارش تخلفات احتمالي قيّم مي‌باشد، و حق مداخله در امر قيمومت را ندارند .

 

ماده145ـ در تعيين قيّم و ناظر، اولويت با مسيحي‌ها است .

 

ماده146ـ مصلحت ايجاب مي‌نمايد كه براي رسيدگي به كارهاي شخصي، اداري و حقوقي مسيحيان لال يا كر يا نابيناي عضو كليساهاي پروتستان ايران هم از طرف كليسا يا كميتة كليسايي، شخصي به سمت امين تعيين و در صورت لزوم به دادگاه معرفي شود .

 

ماده147ـ وظايف قيّم، سرپرستي و نظارت در تربيت و تحصيل و مواظبت از شخص يا اشخاص تحت قيمومت خود، حفظ سلامت جسماني و رواني، پرداخت هزينه‌هاي زندگي در حدود بودجه مصوب دادگاه، تأمين نيازمندي‌ها، حفظ اموال و حقوق مالي شخص يا اشخاص تحت قيمومت خود مي‌باشد. قيّم، نماينده قانوني مولي عليه شناخته مي‌شود .

 

ماده148ـ پس از صدور حكم و قيّم‌نامه، قيّم بايد صورت مشروحي از اموال منقول و غيرمنقول و موجودي‌هاي شخص يا اشخاص تحت قيمومت خود در حساب‌هاي جاري، سپرده‌هاي بلند مدت، كوتاه مدت و قرض‌الحسنه در بانك‌ها، برگ‌هاي بهادار، مطالبات و بدهي‌هاي مولي عليه در سه نسخه تهيه، يك نسخه را به كليسا و نسخه دوم را تقديم دادستان نمايد و نسخه سوم را نزد خود نگاه دارد .

 

ماده149ـ قيّم بايد هر سال گزارش مشروحي در خصوص وظايف انجام شده، درآمدها، هزينه‌ها و وضع كلي افراد تحت قيمومت خود را تقديم كليسا و دادستان نمايد .

 

ماده150ـ قيّم حق ندارد اموال منقول و يا غيرمنقول اشخاص تحت قيمومت خود را شخصاً خريداري يا اموال خود را به آنان بفروشد .

 

ماده151ـ قيّم حق فروش يا انتقال اموال غيرمنقول اشخاص تحت قيمومت خود را ندارد، مگر با اجازه دادستان .

 

ماده152ـ قيّم مي‌تواند از كليسا و دادستان درخواست كند كه بابت انجام وظيفه قيمومت، به او حقوق ماهانه يا پاداش سالانه پرداخت گردد. پس از دريافت درخواست قيّم، دادستان موضوع را مورد رسيدگي قرارداده، با توجه به كيفيت و كميت و بهاي اموال و منافع و درآمد مُوَلي‌عليه، مبلغ حقوق ماهانه يا پاداش سالانه را تعيين و به كليسا و قيّم ابلاغ خواهدكرد .

 

ماده153ـ اگر مادر يا زن مجردي كه به سمت قيّم منصوب شده، ازدواج كند، بايد ظرف يك ماه از تاريخ ازدواج، موضوع را به كليسا و دادستان اطلاع دهد. در اين مورد، با توجه به اوضاع و احوال جديد، كليسا مي‌تواند پيشنهاد عزل قيّم يا تعيين ناظر را براي نظارت در امر قيمومت از طريق دادستان تقديم دادگاه شود .[5]

 

ماده154ـ در صورت كوتاهي در انجام وظيفه قيمومت يا تجاوز از حدود اختيارات قانوني، يا انجام معاملات غيرمجاز يا قرض بدون اجازه دادگاه و دادستان يا ارتكاب خيانت در امانت، سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، هتك حُرمت، منافيات عفت، تقلّب يا جرائم مشابه يا زنداني شدن يا سلب صلاحيت، قيّم پس از انجام تحقيقات توسط دادستان، مراتب جهت عزل قيّم از طرف دادستان به دادگاه اعلام مي‌شود .

 

ماده155ـ پس از رسيدن صغير به سن قانوني و كبير شدن، يا صدور حكم رشـد اشخاص غيررشـيد يا صدور حكم بهبودي و دارا شدن عقل سليـم مجـانين و زوال سبب حَجر، قيمومت و سرپرستي قيّم خـاتمه پيدا مي‌كند و مَحجور از قيمومت خارج مي‌شود .

 

ماده156ـ در صورت عزل قيّم يا خروج اشخاص از قيمومت، قيّم بايد گزارش و حساب مشروح دورة تصدي خود و صورت اموال منقول و غيرمنقول مُولي‌عليه را به قيّم بعدي و كليسا و دادستان، و در صورت خروج مولي‌عليه از قيمومت، به كليسا و دادستان و مُولي‌عليه تقديم نمايد .

 

ماده157ـ در صورت قصور يا تقصير يا ارتكاب جرايم مذكور در مواد قبل توسط قيّم و اثبات ضرر و زيان در دادگاه، قيّم مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود .

 

باب چهارم ـ نَسَب

 

ماده158ـ هر طفلي كه در زمان زوجيت متولد شود، به شوهر ملحق مي‌گردد، مشروط بر اين كه تولد طفل بين 180 تا 304 روز از تاريخ نزديكي و انعقاد نطفه واقع شده‌ باشد .

 

ماده159ـ هرگاه نطفه طفلي قبل از وقوع عقدنكاح منعقد گرديده، و زن و مرد بعداً با هم ازدواج نمايند، و طفل در زمان زوجيت با رعايت شرط مدت 181 تا 304 روز متولد گردد، و شوهر نَفي وَلَد نكرده باشد، چنين طفلي به پدرش ملحق مي‌شود و نَسَب وي مشروع و قانوني خواهد بود .

 

ماده160ـ هر طفلي كه بعد از انحلال عقد نكاح متولد شود، ملحق به شوهر است، مشروط بر اين كه مادر شوهر نكرده و طفل ظرف 304 روز از تاريخ نزديكي متولد شده ‌باشد .

 

ماده161ـ دعوي نفي وَلَد از حقوق اختصاصي شوهر است و فقط شوهر مي‌تواند در صورت سوءظن نسبت به زوجه خود و شك و ترديد در مورد تاريخ حقيقي تولد و مشروع بودن طفل، ظرف مدت سه ماه پس از اطلاع از تاريخ حقيقي تولد طفل، به كليسا مراجعه و ادعاي نفي ولد نمايد. در صورت اثبات عدم‌الحاق طفل به شوهر، به وسيله آزمايش خون و آزمايش ژنتيكي و امارات قانوني، كليسا مي‌تواند گواهي لازم را صادر نمايد، تا شوهر بتواند دعوي نَفي وَلَد را در دادگاه اقامه نمايد .

 

ماده162ـ هرگاه مردي در موقع درخواست صدور شناسنامه براي يك طفل، خود را پدر آن طفل معرفي كند و در شناسنامه طفل نام وي به عنوان پدر ثبت شده‌باشد، يا صريحاً اقرار به پدري آن طفل نموده يا بنمايد، حق انكار پدري چنين فرزندي را نخواهدداشت و دعوي نَفي‌وَلَد از طرف چنين شخصي پذيرفته نخواهد شد .

 

ماده163ـ اگر نطفه طفلي بدون وجود عُلقة زوجيت انعقاد يافته‌باشد، نفقه، يعني هزينه‌هاي زندگي چنين طفلي، از تاريخ تولد تا زمان رسيدن به سن قانوني، به عهدة پدر وي، يعني مردي است كه با مادر او رابطه نامشروع داشته‌است .

 

ماده164ـ در مورد مادة قبل، هزينة وضع حمل مادر طفل هم به عهدة مردي است كه با او رابطه داشته و او را باردار كرده‌است .

 

ماده165ـ اگر رابطه پدري و فرزندي يا مادري و فرزندي بين اشخاص، مورد اختلاف و انكار قرار گيرد، مثلاً شخصي به منظور ارث بردن يا اخذ نفقه يا به هر علتي از علل، ادعاي فرزندي مرد يا زني را بنمايد و مرد و زن مزبور منكر رابطة پدري و مادري او باشند، با ملاحظة شناسنامه هر سه نفر و توجه به تناسب سني آنها و مراجعه به دفتر ثبت‌نام متولدين بيمارستان يا زايشگاه محل تولد مدعي، اثبات وضع حمل زن در تاريخ تولد مدعي، آزمايش خون و آزمايش ژنتيكي، ادعا رد يا به اثبات خواهدرسيد. در اين مورد، طبق موازين قانوني، اثبات ادعا با مدعي مي‌باشد .

 

باب پنجم ـ فرزندخواندگي

 

فصل اول ـ كليّات

 

ماده166ـ هر شخص مسيحي پروتستان، خواه مرد، خواه زن، خواه مجرّد، خواه متأهل، در صورت احراز صلاحيّت و رعايت شرايط زير مي‌تواند يك يا چند نفر را به فرزندي قبول كند .

 

ماده167ـ با توجه به اينكه سرپرستي و حضانت و نگهداري و پرداخت نفقه يا هزينة زندگي خويشاوندان خصوصاً فرزندان بي‌سرپرست يا بي‌بضاعت، خواه صغير، خواه كبير، وظيفة هر فرد مسيحي مي‌باشد. بنابراين، مصلحت ايجاب مي‌نمايد كه هر فرد مسيحي پروتستان در صورت عقيم بودن يا فوت فرزندانش و استطاعت مالي و احراز شرايط لازم، خويشاوندان طبقه اول و دوم و سوم خود را به فرزندي قبول نمايد و فرزندخوانده‌ها را در رديف ورّاث طبقه اول خود قرار دهد .

 

ماده168ـ هر يك از اعضاي كليساهاي پروتستان كه بخواهد شخصي را به فرزندي قبول كند، بايد داراي رشد و عقل سالم و اهليّت قانوني و دارايي كافي باشد .

 

ماده169ـ زن و شوهر مي‌توانند مشتركاً يك يا چند نفر را به فرزندي قبول كنند .

 

ماده170ـ هرگاه يكي از زوجين بخواهد كسي را به فرزندي قبول كند (يعني پدرخوانده يا مادرخوانده متأهل باشد)، بايد رضايت همسرش را جلب نمايد .

 

فصل دوم ـ پدرخوانده و مادرخوانده

 

ماده171ـ پدرخوانده يا مادرخوانده بايد داراي شرايط زير باشد :

 

1) حداقل سن هر يك از آنها بايد سي سال تمام خورشيدي باشد

 

2)اختلاف سن پدرخوانده يا مادرخوانده با فرزندخوانده نبايد كمتر از پانزده سال باشد

 

3)صلاحيّت اخلاقي، سلامت بدني و رواني و ايماني آنها بايد مورد تأييد كليسا باشد

 

4)هيچ يك نبايد مبتلا به بيماري‌هاي مسري يا درمان‌ناپذير يا معتاد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي يا اعتيادات مضر باشد .

 

5) داراي استطاعت مالي و درآمد كافي جهت تأمين هزينه‌هاي زندگي فرزندخوانده باشد .

 

ماده172ـ صدور و اجراي حكم بطلان يا فسخ يا طلاق زوجين، فوت زن يا شوهر، در صـورت دارا بودن شرايط لازم و موافقت كليسا، مانع قبول شخص يا اشخـاص به فرزندخواندگي نخواهد بود .

 

فصل سوم ـ فرزندخوانده

 

ماده173ـ پدرخوانده يا مادرخوانده مي‌توانند در صورت احراز شرايط، اشخاص صغير يا كبير را به فرزندي قبول كنند .

 

ماده174ـ اگر فرزندخوانده يا فرزندخوانده‌ها رشيد و كبير باشند، بايد با فرزندخواندگي خود موافقت نمايند. ولي در صورتي كه محجور (يعني صغير، غيررشيد يا مجنون) باشند، جلب رضايت كتبي پدر و يا مادر يا وصي يا قيّم آنها براي انجام تشريفات فرزندخواندگي الزامي مي‌باشد .

 

ماده175ـ در رضايت‌نامه فرزندخواندگي بايد مشخصات كامل پدرخوانده يا مادرخوانده، فرزندخوانده‌ها و والدين آنها يا وصي يا قيّم ثبت شود. سرپرست‌هاي مزبور بايد با تفويض حضانت و سرپرستي فرزند يا فرزندان يا مولي عليه خود به پدرخوانده يا مادرخوانده موافقت نمايند و كليه افراد ذي‌نفع بايد اين سند را امضاء كنند .

 

ماده176ـ در مورد استرداد، بايد شرايط استرداد يا سلب حق استرداد فرزندخوانده‌ها، در رضايت‌نامه يا قرارداد فرزندخواندگي ثبت و به امضاي افراد ذي‌نفع برسد .

 

ماده177ـ رضايت‌نامه يا قرارداد فرزندخواندگي، در سه نسخه تنظيم مي‌شود. نسخه اول به پدرخوانده يا مادرخوانده، و نسخه دوم به فرزندخوانده تحويل داده خواهد شد و نسخه سوم پس از ثبت مشخصات كليه افراد ذي‌نفع در بايگاني كليسا بايگاني خواهد شد .

 

ماده178ـ در صورت عدم حضور پدرخوانده يا مادرخوانده يا فرزندخوانده در دفتر كليسا، به هر علتي از علل، از قبيل مسافرت يا بيماري، كليسا مي‌تواند مراسم و تشريفات فرزندخواندگي را با حضور نماينده رسمي يا وكيل يك طرف يا نمايندگان يا وكلاي طرفين كه داراي وكالت‌نامه معتبر باشند، انجام و مراتب را در دفتر مخصوص كليسا به ثبت برساند .

 

ماده179ـ فرزندخوانده در جلسه هيأت‌مديره كليسا توسط مقام روحاني يا سرپرست كليسا به مقام فرزندخواندگي تقديس مي‌شود و پس از انجام مراسم، صورت‌مجلس لازم تنظيم و توسط افراد ذي‌نفع امضاء خواهد شد .

 

ماده180ـ در صورتي كه فرزندخوانده دختر باشد، ازدواج او با پدرخوانده و فرزندان ذُكور پدرخوانده يا مادرخوانده‌اش ممنوع مي‌باشد، و اگر فرزندخوانده پسر باشد، نكاح او با مادرخوانده و فرزندان اُناث مادرخوانده يا پدرخوانده‌اش امكان‌پذير نخواهد بود .

 

ماده181ـ فرزندخوانده مي‌تواند از نام خانوادگي پدرخوانده يا مادرخوانده‌اش استفاده كند .

 

ماده182ـ فرزندخوانده در حكم فرزند صُلبي و حقيقي بوده و وارث طبقه اول پدرخوانده و يا مادرخوانده خود تلّقي خواهد گرديد .

 

ماده183ـ هرگاه والدين حقيقي فرزندخوانده، او را از ارث خود محروم نكرده باشند، فرزندخوانده، هم از پدر و هم از مادر حقيقي و در صورت احراز شرايط وراثت، از مورّثان طبقه دوم و سوم خود ارث خواهد برد .

 

ماده184ـ در صورت فوت فرزندخوانده، فرزند يا فرزندان و وُرّاث قانوني او، قائم‌مقام پدر يا مادر متوفاي خود شناخته شده و از مُورّث پدر يا مادر درگذشته خود، ارث خواهند برد .

 

ماده185ـ هرگاه فرزندخوانده فوت كند و همسر يا فرزنداني نداشته باشد، و پدر و مادر حقيقي و همچنين پدرخوانده و مادرخوانده وي در قيد حيات باشند، پنجاه درصد تَرَكه او به پدر و مادر حقيقي و پنجاه درصد بقيه به پدرخوانده و مادرخوانده او داده خواهد شد .

 

فصل چهارم ـ دوره آزمايشي

 

ماده186ـ با توجه به اينكه پذيرش يك عضو جديد در خانواده، براي اعضاي خانواده و فرزندخوانده‌داري اهميت خاصي مي‌باشد، بنابراين به منظور آشنايي فرزندخوانده با افراد و روش زندگي آنها و محيط خانواده جديد و ايجاد هماهنگي و صميميت و مثمر ثمر قرار گرفتن و پايداري اين پيوند خانوادگي، توصيه مي‌شود يك دوره آزمايشي سه تا شش ماهه با توافق و صلاح‌ديد افراد ذي‌نفع در نظر گرفته شود، و مراتب در رضايت‌نامه يا قرارداد فرزندخواندگي نيز قيد شود .

 

ماده187ـ در صورت انجام موفقيت‌آميز دوره آزمايشي، كليسا گواهي فرزندخواندگي را در سه نسخه صادر خواهد كرد. نسخه اول به پدر يا مادرخوانده، نسخه دوم به فرزندخوانده تحويل خواهد گرديد و نسخه سوم در دفتر كليسا بايگاني و نكات لازم در دفتر مخصوص كليسا ثبت خواهد گرديد .

 

ماده188ـ كليسا مكلّف است در دوره آزمايشي، هر ماه يك بار به وضع زندگي و رفتار فرزندخوانده در خانواده جديد رسيدگي نمايد و در صورت بروز اختلاف و ناراحتي يا عدم هماهنگي، راهنمايي‌هاي لازم را ارائه دهد .

 

ماده189ـ در صورت عدم هماهنگي و بروز اختلاف شديد پدرخوانده يا مادرخوانده و فرزندخوانده رشيد و كبير، پدر يا مادر يا وصي يا قيّم فرزندخوانده صغير، مي‌توانند با ذكر علت موجّه، عدم تمايل خود را به ادامه رابطه خانوادگي در دوره آزمايشي اعلام و رضايت‌نامه را فسخ و رابطه ناموفق را قطع نمايند .

 

ماده190ـ در صورت موفقيت‌آميز بودن پيوند خانوادگي در دوره آزمايشي و جلوگيري از بروز اختلاف در ارتباط با سرپرستي، نگهداري و حضانت، و وراثت فرزندخوانده توصيه مي‌شود اطراف ذي‌نفع يا كليسا دادخواست لازم را با گواهي فرزندخواندگي تقديم دادگاه صالح نمايند تا حكم يا دادنامه فرزندخواندگي صادر گردد .

 

ماده191ـ در صورت احراز شرايط و قطعيت دادنامه، با درخواست خواهان، تصوير دادنامه از طرف دادگاه به اداره ثبت احوال ابلاغ خواهد گرديد تا نكات لازم در اسناد سجلي ثبت و شناسنامه‌ها اصلاح، يا شناسنامه‌هاي جديدي براي پدرخوانده يا مادرخوانده و فرزندخوانده صادر گردد .

 

فصل پنجم ـ قطع رابطه فرزندخواندگي

 

ماده192ـ در صورتي كه پس از خاتمه دوره آزمايشي و صدور حكم دادگاه، فرزندخوانده داراي اخلاق و رفتار نامناسب بوده و با اعضاي خانواده هماهنگي و سازگاري نداشته باشد، يا مرتكب جرم يا عملي شود كه با مصالح خانوادگي و حيثيت اجتماعي پدرخوانده يا مادرخوانده منافات داشته باشد، پس از  اطلاع و رسيدگي كليسا و تشخيص عدم امكان ادامه زندگي خانوادگي، كليسا گواهي لازم را صادر خواهد كرد تا پدرخوانده يا مادرخوانده بتوانند دادخواست نقض حكم فرزندخواندگي را تقديم دادگاه نمايند و تصوير حكم دادگاه براي اصلاح مجدّد شناسنامه‌ها، به اداره ثبت احوال ابلاغ گردد .

 

ماده193ـ در صورت قصور يا تقصير پدرخوانده يا مادرخوانده، غفلت و كوتاهي در سرپرستي و نگهداري، تربيت و تحصيل، يا عدم پرداخت هزينه زندگي فرزندخوانده، يا رفتار نامناسب يا ارتكاب جرم يا عمل مغاير با مصالح و حيثيت خانواده از طرف پدرخوانده يا مادرخوانده، پس از اطلاع كليسا از بروز اختلاف شديد و تشخيص لزوم قطع رابطه فرزندخواندگي، كليسا گواهي لازم را صادر خواهدكرد. در اين مورد، فرزندخوانده كبير مي‌تواند پس از اخذ گواهي كليسا، رابطه خود را با پدرخوانده يا مادرخوانده ناسازگار قطع نموده، دادخواست لازم را براي نقض حكم فرزندخواندگي و اصلاح شناسنامه‌ها از طرف ثبت احوال، تقديم دادگاه صالح نمايد .

تبصره يك: قطع رابطه فرزندخواندگي در دفتر مخصوص كليسا ثبت خواهد گرديد .

 

تبصره دو: دادخواست نقض حكم فرزندخواندگي، صُغار يا محجورين، از طرف پدر يا مادر حقيقي يا وصي يا قيّم آنها تقديم دادگاه خواهد گرديد .

 

ماده194ـ هرگاه پدرخوانده يا مادرخوانده يا فرزندخوانده از اجراي مفاد گواهي يا دستور كتبي كليسا خودداري نمايند، مورد تنبيه انضباطي [6] متناسب قرار خواهند گرفت .

 

كتاب سوم ـ وصايا

 

باب اول ـ تعريف وصيّت

 

ماده195ـ منظور از وصيّت، تعيين تكليف و سرپرستي فرزندان صغير يا وارثين وصيّت‌كننده يا طريقه تقسيم اموال و دارايي او براي زمان بعد از مرگش مي‌باشد. وصيّت‌كننده « موصي»، كسي كه طبق وصيّت مالي مجاناً به او تمليك گرديده يا از وصيّت منتفع مي‌شود « موصي‌له»، مال مورد وصيّت « موصي‌به» مي‌باشد .

 

باب دوم ـ موصي ـ موصي‌لَه ـ وَصي ـ موصي‌بِه ـ وصيت‌نامه

 

فصل اول ـ وظايف و حدود اختيارات موصي

 

ماده196ـ موصي بايد عاقل و بالغ و رشيد بوده و براي تمليك اموال خود به ديگران، اهليّت قانوني داشته باشد .

 

ماده197ـ موصي مي‌تواند براي سرپرستي و نگهداري فرزندان صغير و يا رسيدگي به امور مالي ورّاث خود و اجراي مفاد وصيت‌نامه، يك يا چند نفر را به عنوان وصي تعيين نمايد .

 

ماده198ـ در صورت تعدُّد اوصيا، موصي بايد وظايف و حدود اختيارات هر يك از وصي‌ها را معين، و در صورت عدم تفكيك وظايف، موصي مكلَّف است تصريح نمايد كه اوصيا بايد مفاد وصيّت‌نامه را مستقلاً و به تنهايي اجرا نمايند، يا مجتمعاً و متّفقا .ً

 

ماده199ـ موصي مي‌تواند چند نفر را به ترتيب به سمت وصي معين كند؛ به اين طريق كه اگر وصي اول فوت كند يا محجور شود، نفر دوم وصي باشد، و در صورت فوت يا حجر نفر دوم، نفر سوم وصي باشد .

 

ماده200ـ دارا بودن سن قانوني براي همه وصي‌ها الزامي نيست؛ بنابراين، موصي مي‌تواند شخص صغير را به اتفاق يك نفر كبير، وصي قرار دهد. در اين صورت، مفاد وصيّت‌نامه را وصي كبير اجرا خواهد كرد، تا وصي صغير به سن قانوني برسد .

 

ماده201ـ در صورت تعيين ناظر براي نظارت در اقدامات وصي، حدود اختيارات ناظر را موصي بايد معلوم و معين نمايد .

 

ماده202ـ مصالح ديني و خانوادگي ايجاب مي‌نمايد كه موصي براي سرپرستي فرزندان و وارثين خود، شخصي مسيحي را به سمت وصي انتخاب كند .

 

ماده203ـ تعيين مادر صُغار به سمت وصي، بلامانع است .

 

ماده204ـ موصي بايد مالك مال مورد وصيّت بوده و اهليت قانوني براي تمليك اموال خود را داشته باشد. بنابراين، وصيت در مورد اموال ديگران، اعم از اينكه با اجازه و اطلاع مالك باشد يا نباشد، باطل است .

 

ماده205ـ موصي حق رجوع از وصيت و تنظيم وصيت‌نامه جديد را دارا مي‌باشد. در صورت تغيير و تعدّد وصيت‌نامه‌ها، آخرين وصيت‌نامه نافذ و معتبر خواهد بود .

 

ماده206ـ با توجه به حق مالكيت، هر شخص مسيحي پروتستان مي‌تواند تمام يا قسمتي از اموال و دارايي خود را به موجب وصيت‌نامه، به هر كس كه بخواهد، اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي مانند كليساها يا مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه، آموزشي و فرهنگي، بيمارستان‌ها و نظاير اينها، تمليك نمايد .

 

ماده207ـ نظر به اصل حاكميت اراده، هر شخص مسيحي پروتستان مي‌تواند يك يا چند نفر يا همه وراث خود را به علل مختلف، از جمله اعتياد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي (دائم‌الخمربودن) يا قمار يا خيانت و مانند اينها، از تمام يا قسمتي از ارث خود محروم نمايد. چنانچه محروم شده از ارث نسبت به تصميم موصي اعتراض داشته باشد، مي‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد . 

 

ماده208ـ اعضاي كليساهاي پروتستان حق ندارند فرزندان صغير يا ورثه صغير يا محجور خود را از ارث محروم، يا سهم‌الارث آنها را تقليل دهند .

 

ماده209ـ اگر كسي براي انتفاع ورثه يا موصي‌لهم يا افراد ذي‌نفع در وصيت يا علل ديگر، مانند وصول حق بيمه و نظاير آن، به قصد خودكشي، خود را مجروح يا مسموم كند، يا مرتكب اعمال مشابهي شود و پس از آن وصيت نمايد، آن وصيت، در صورت مرگ موصي باطل و در صورت زنده ماندن موصي، نافذ و معتبر خواهد بود .

 

فصل دوم ـ موصي‌له

 

ماده210ـ موصي‌له، يعني كسي كه طبق وصيت، مالي مجاناً به او تمليك گرديده، بايد زنده و موجود بوده و براي تملك مال مورد وصيت، اهليت تمتع داشته باشد .

 

ماده211ـ هر شخص حقوقي و يا حقيقي، اعم از صغير يا كبير، ممكن است موصي‌له قرار داده شود .

 

ماده212ـ حملي كه در رحم مادر است، موجودي زنده تلقي مي‌گردد و مي‌تواند موصي‌له قرارگيرد؛ مشروط بر اينكه زنده متولد شود، حتي اگر پس از چند لحظه فوت كند .

 

ماده213ـ هرگاه حمل، در اثر ارتكاب جرم توسط وراث يا موصي‌لهم ساقط شود، خواه بالمباشره، خواه به تسبيب، مال مورد وصيت به وراث او تعلق‌پذير خواهد بود، و موصي‌لهم و وراثي كه مرتكب جرم شده‌اند، از تملك مال مورد وصيت، محروم خواهند گرديد .

 

ماده214ـ اجراي مفاد وصيت‌نامه، در صورتي امكان‌پذير خواهد بود كه موصي‌له يا موصي‌لهم، قبولي خود را پس از مرگ موصي اعلام نمايند .

 

ماده215ـ اگر موصي‌له صغير يا محجور باشد، رد يا قبول وصيت، با پدر يا مادر يا وصي يا قيّم او خواهد بود .

 

ماده216ـ ورثه موصي قبل از اعلام رد يا قبول موصي‌له يا موصي‌لهم، حق تصرف يا تملك مال مورد وصيت را ندارند، و اگر موصي‌لهم بنا به عللي از اعلام رد يا قبولي وصيت خودداري نمايند، دادگاه به آنها دستور خواهد داد كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ قرائت وصيت‌نامه يا اطلاع از مفاد وصيت‌نامه، رد يا قبولي خود را اعلام نمايند. در صورت انقضاء مهلت مزبور، عدم رد يا قبولي وصيت، در حكم قبول آن خواهد بود .

 

ماده217ـ اگر ذي‌نفع در وصيت، فقط يك نفر باشد، در اين صورت موصي‌له واحد مي‌تواند وصيت را نسبت به قسمتي از مال مورد وصيت، قبول كند. در اين مورد، وصيت نسبت به قسمتي از موصي‌به كه مورد قبول قرار گرفته، نافذ و لازم‌‌الاجرا خواهدبود .

 

ماده218ـ در صورت تعدّد موصي‌لهم، اگر بعضي از آنها وصيت را قبول و بعضي ديگر وصيت را رد نمايند، وصيت نسبت به افرادي كه آن را قبول كرده‌اند، نافذ و معتبر خواهد بود. در مورد اين ماده و ماده فوق، قسمتي از مال مورد وصيت (موصي‌به) كه مورد قبول قرار نگرفته، تابع قانون ارث خواهد بود .

 

فصل سوم ـ وصي

 

ماده219ـ فقط پدر، مادر و جد پدري حق دارند براي صغير، وصي معين كنند. بدين ترتيب، اگر پدر فوت كند يا محجور شود، مادر وصي را تعيين خواهد كرد، و در صورت فوت يا محجور شدن يا ازدواج مجدد مادر، جدپدري عهده‌دار تعيين وصي خواهد شد .

 

ماده220ـ در صورت فوت يا محجورشدن پدر و مادر و جدپدري، هيچ مقام ديگري حق تعيين وصي را نخواهد داشت. در چنين موردي، كليسا شخص مسيحي امين و صالحي را به سمت قيّم صغار يا محجورين منصوب، و براي صدور حكم قيّمومت به دادستان معرفي خواهد كرد .

ماده221ـ وصي مكلف است پس از اطلاع از تعيين و نصب خود به سمت وصايت، رد يا قبول خود را كتباً اعلام نمايد. در صورت قبول وصايت در زمان زنده بودن موصي، حق ندارد پس از مرگ موصي بدون عذر موجه استعفاء و از انجام اين تكليف مهم خانوادگي و اجتماعي خودداري نمايد .

 

ماده222ـ هرگاه پس از مرگ موصي، وصي از اجراي مفاد وصيت‌نامه خودداري نمايد، يا به سبب عدم شايستگي يا غفلت، قادر به انجام وظيفه نباشد، كليسا مي‌تواند طبق درخواست افراد ذي‌نفع، پس از رسيدگي و انجام تحقيقات لازم و اثبات قصور يا تقصير، وصي قاصر يا مقصر را عزل، و شخص امين و مورد اعتمادي را به جاي او منصوب نمايد. چنانچه وصي به عزل خود اعتراض داشته باشد، مي‌تواند به دادگاه مراجعه كند .

 

ماده223ـ در صورت محجورشدن يا استعفاء يا اثبات خيانت يا فوت وصي منفرد، كليسا مكلف است شخص مسيحي امين و صالحي را به سمت قيّم محجورين به دادسرا معرفي نمايد تا از طريق دادسرا، دادگاه حكم قيّمومت قيّم مسيحي را صادر نمايد .

 

ماده224‌ـ وصي نسبت به اموال و دارايي كه به موجب وصيت در اختيار و تصرف او قرارگرفته، در حكم امين است، و ضامن تلف يا خسارت احتمالي نمي‌باشد؛ مگر در صورت تجاوز از حدود اختيارات يا غفلت در حفظ اموال و حقوق مادي و معنوي مولي‌عليه، كه در اين صورت بايد خسارات وارده را جبران نمايد .

 

فصل چهارم ـ موصي‌به (مال مورد وصيت)

 

ماده225ـ مال مورد وصيت (موصي‌به) بايد در زمان تنظيم وصيت‌نامه موجود و متعلق به موصي باشد. مع‌الوصف، ممكن است مالي كه موجود نبوده و بعداً عايد موصي خواهد شد، مورد وصيت قرارگيرد .

 

ماده226ـ مفاد وصيت در مورد اموال موجود در زمان فوت موصي، نفوذ و اعتبار داشته و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد .

 

ماده227ـ اگر مال مورد وصيت، كلي باشد، يعني يك يا چند عدد از ميان مالي كه قابل شمردن باشد، تعيين فرد معين با ورثه است؛ مگر اينكه در وصيت‌نامه طور ديگري مقرر شده باشد. و اگر جزء مشاع تركه باشد، مثل ربع يا ثلث، موصي‌له با ورثه در همان مقدار از تركه به طور مشاع شريك خواهند بود .

 

ماده228ـ وصيت به صرف مال يا انجام اموري كه مخالف اصول مسيحيت و اخلاق حسنه باشد، باطل است .

 

تبصره ـ تشخيص موضوع با كليسايي است كه موصي عضو آن بوده است. تشخيص كليسا توسط ذي‌نفع قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود .

 

فصل پنجم ـ وصيت‌نامه

 

ماده229 ـ وصيت‌نامه، خواه به منظور تعيين وصي براي سرپرستي فرزندان صغير يا محجور موصي يا حفظ اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي و تركه موصي باشد، به يكي از سه طريق رسمي، سري، يا خودنوشت تنظيم مي‌شود .

 

ماده230ـ وصيت‌نامه رسمي‌وصيتي است كه در دفاتر اسناد رسمي يا كنسولگري‌هاي ايران براي ايرانيان مقيّم خارج كشور، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد .

 

ماده231ـ وصيت‌نامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده و به امضاي او رسيده باشد .

 

ماده232ـ وصيت‌نامه سري ممكن است به خط موصي يا به خط شخص ديگري باشد، يا به وسيله ماشين‌تحرير يا رايانه ماشين شده باشد، ولي در هر صورت، بايد از طرف موصي امضاء شود و در اداره ثبت اسناد محل اقامت موصي، يا در دفتر كليسا، يا نزد شخص مورد اعتماد موصي، به امانت گذاشته شود. كسي كه سواد ندارد، نمي‌تواند به ترتيب سري وصيت نمايد .

ماده233ـ وصيت‌نامه‌هاي سري و خودنوشت در صورتي نافذ و معتبر خواهند بود كه امضاي موصي به گواهي دو نفر گواه مورد اعتماد كليسا رسيده و صحت امضاي موصي و گواهان، مورد تأييد كليسا قرارگرفته باشد .

 

ماده234ـ اگر امضاي موصي را دو نفر گواه، امضاء نكرده باشند، اثبات صحت و مسلم‌الصدوربودن امضاي موصي توسط دو نفر گواه امين و مورد اعتماد كليسا يا مراجع رسمي از جمله بانك‌ها يا دفاتر اسناد رسمي، پس از مرگ موصي امكان‌پذير خواهد بود .

 

ماده235ـ موصي مي‌تواند وصيت‌نامه خود را اعم از رسمي يا سري يا خودنوشت، در پاكت يا لفاف بگذارد و سرپرست كليسا و دو نفر گواه، لفاف يا پاكت محتوي وصيت‌نامه را امضاء و صحت امضاي موصي را تصديق نمايند. در صورت تمايل موصي، وصيت‌نامه در دفتر كليسا يا نزد شخص امين و مورد اعتماد موصي به امانت گذاشته مي‌شود .

 

ماده236ـ توصيه مي‌شود اشخاص ذي‌نفع در تركه، مانند موصي‌لهم و وراث، از گواهي صحت امضاي موصي خودداري نمايند؛ ولي گواهي امضاي موصي در وصيت‌نامه توسط وصي بلامانع است و به منزله اطلاع از متن وصيت‌نامه و قبول سمت وصايت مي‌باشد .

 

ماده237ـ در موقع تنظيم وصيت‌نامه، موصي بايد داراي عقل سالم و اهليت قانوني بوده و وصيت‌نامه خود را با آزادي اراده و صحت و سلامت عقلاني و رواني، بدون اجبار و اكراه و تهديد، تنظيم و امضاء نمايد .

 

ماده238ـ به منظور جلوگيري از بروز اختلاف بين ورثه قانوني و موصي‌لهم، توصيه مي‌شود كه موصي قبل از تنظيم وصيت‌نامه، گواهي صحت و سلامت رواني و توانايي تنظيم وصيت‌نامه را از پزشك قانوني يا پزشك مورد اعتماد كليسا گرفته و پيوست وصيت‌نامه خود نمايد .

 

ماده239ـ مصلحت ايجاب مي‌نمايد كه وصيت‌نامه در دو نسخه كه هر دو نسخه داراي ارزش و اعتبار قانوني باشند، تنظيم شود. يك نسخه به دفتر كليسا تحويل گرديده و نسخه دوم نزد موصي مانده يا به شخص مورد اعتماد وي سپرده شود .

 

ماده240ـ هيچ شخص يا مقامي در زمان حيات موصي، بدون اطلاع و رضايت وي، حق مطالعه و بررسي مفاد وصيت‌نامه او را ندارد، مگر در رابطه با محروم كردن ورثه قانوني از ارث (موضوع ماده 207) و مواردي كه در اين مقرارت تصريح گرديده است .

 

ماده241ـ در موارد غيرعادي، مانند زمان جنگ يا خطر مرگ فوري و بيماري‌هاي مسري و مسافرت هوايي و دريايي و زميني كه ارتباط قطع شده و موصي نتواند به يكي از طريقه‌هاي فوق وصيت كند، وصيت به ترتيبي كه در مواد بعد ذكر مي‌شود، امكان‌پذير خواهد بود .

 

ماده242ـ افسران و افراد نظامي و اشخاصي كه در ارتش مشغول كار مي‌باشند، خواه سالم يا بيمار يا مجروح باشند، مي‌توانند وصيت خود را شفاهاً نزد يك افسر يا پزشك معالج با حضور دو شاهد اظهار نمايند .

 

ماده243ـ در ساير موارد، از جمله در صورتي كه موصي بي‌سواد يا زنداني باشد، موصي مي‌تواند وصيت خود را در حضور دو نفر گواه اظهار نمايد و يكي از گواهان، اظهارات او را با تعيين تاريخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصيت نوشته و موصي و گواهان آن را امضاء نمايند. اگر موصي قادر به امضاء نباشد يا بي‌سواد باشد، نقش انگشت او الصاق مي‌گردد و گواهان، اين نكته را در صورت‌مجلس وصيت‌نامه قيد مي‌نمايند .

 

ماده244ـ اشخاصي كه طبق مواد فوق، وصيت نزد آنها واقع شده و همچنين گواهان مذكور در دو ماده بالا، بايد در اولين فرصت ممكن در اداره ثبت اسناد يا كليساي مربوطه حضور يافته و وصيت‌نامه يا صورت‌مجلس را طبق مقررات فوق به امانت بگذارند و اعلام نمايند كه اين سند يا صورت‌مجلس، آخرين وصيت‌نامه موصي مي‌باشد. در صورتي كه اظهارات يا وصيت موصي نوشته نشده باشد، گواهان بايد در اولين زمان ممكن، در دادگاه صالح يا دفتر كليسا حاضر شده و اظهارات موصي را با تاريخ و محل وقوع وصيت اظهار نمايند. در اين مورد، صورت‌مجلس ديگري تنظيم و به امضاي دادرس دادگاه يا سرپرست كليسا و گواهان خواهد رسيد .

 

ماده245ـ وصيتي كه در موارد غيرعادي واقع مي‌شود، بعد از رفع موانع و گذشتن يك ماه از تاريخ مراجعت و رسيدن موصي به محلي كه بتواند به يكي از راه‌هاي عادي وصيت نمايد، غيرنافذ مي‌شود؛ مشروط بر اينكه موصي بتواند وصيت‌نامه جديدي را تنظيم و امضاء نمايد .

ماده246ـ هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمي پذيرفته نيست، مگر اينكه ورثه قانوني موصي و اشخاص ذي‌نفع در تركه، صحت امضاي موصي و مفاد وصيت‌نامه را مورد تأييد و قبول قرار دهند .

 

ماده247ـ هر دادگاه يا كليسا يا اداره يا شخصي كه وصيت‌نامه به او سپرده شده، مكلف است پس از اطلاع از فوت موصي، وصيت‌نامه يا صورت‌مجلس راجع به وصيت را به دادگاه صلاحيت‌دار قانوني تسليم نمايد .

 

ماده248ـ هرگاه يكي از اعضاي كليساهاي پروتستان بدون وصيت فوت نمايد و وارثي هم نداشته باشد، يا ورثه مقيم خارج كشور باشند، تعيين تكليف تركه به عهده كليسا واگذار مي‌شود .

 

كتاب چهارم ـ ارث

 

باب اول ـ وراث قانوني

 

فصل اول ـ شرايط وراثت

 

ماده249ـ اشخاصي كه به موجب نسب يا سبب، ارث مي‌برند، به سه طبقه تقسيم مي‌شوند :

طبقه اول ـ فرزندان و فرزندان فرزندان (تا هر درجه كه پايين برود). زوج و زوجه .

 

طبقه دوم ـ پدر و مادر، برادران و خواهران متوفي و فرزندان آنها تا هر درجه كه پايين برود .

 

طبقه سوم ‌ـ عموها و عمه‌ها، خاله‌ها و دايي‌ها و فرزندان آنها و اجداد متوفي .

 

ماده250ـ در هر طبقه از وراث، چند درجه وجود دارد؛ از جمله در طبقه اول، قرابـت والدين با فرزندان در درجه اول، و با فرزندان فرزندان در درجه دوم مي‌باشد. به همين ترتيب، در طبقه دوم، قرابت برادر و خواهر در درجه اول، و فرزندان برادران و خواهران در درجه دوم؛ و در طبقه سوم، قرابت عمو، عمه، خاله، و دايي در درجه اول، و فرزندان آنها در درجه دوم خواهدبود .

 

ماده251ـ ملاك و ضـابطه وراثت، نزديك‌تر بودن طـبقه و درجه قرابت وراث به مورث مي‌باشد. بنابراين، وراث طبقه بعد وقتي ارث مي‌برند كه از وارثين طبقه قبل كسي موجود و زنده نباشد. بدين ترتيب، اگر متوفي داراي وراث طبقه اول باشد، وارثين طبقه دوم و سوم از ارث محروم خواهند شد، و در صورت موجود نبودن وراث طبقه اول و دوم، تركه به وراث طبقه سوم خواهد رسيد .

 

ماده252ـ هرگاه تمام وراث يك طبقه، از ارث محروم شوند، يا از قبول تركه خودداري نمايند، تركه متوفي به وراث طبقه بعد تعلق خواهد گرفت .

 

ماده253ـ پدر و مادر متوفي، از وارثين طبقه دوم تلقي مي‌گردند، ولي در صورت احتياج مالي، با توجه به مقدار تركه و تمكن و دارايي وراث طبقه اول، با نظر كليسا، مبالغي براي آنها كنار گذاشته شده و به اقساط ماهانه به آنها داده خواهد شد .

 

ماده254ـ هرگاه وارثي قبل از مورث خود فوت كند و داراي همسر و فرزنداني باشد، مثلاً فرزندي در زمان حيات پدر و يا مادرش از دنيا رفته باشد، پس از فوت پدر و يا مادرش، فرزندان و زوجه او (يعني وراث درجه دوم طبقه اول) قائم‌مقام پدر يا مادر درگذشته خود قلمداد گرديده و با ساير وراث درجه يك طبقه يك، از جد يا جده خود ارث خواهند برد، و سهم‌الارث پدر يا مادرشان به طور مساوي بين آنها تقسيم خواهد گرديد. همين حكم در مورد فرزندان و وراث طبقه دوم و سوم كه پدر و يا مادرشان فوت كرده باشد، رعايت خواهد شد .

 

ماده255ـ تركه متوفي بين وراث هر طبقه به طور مساوي تقسيم خواهد شد؛ مگر اينكه متوفي با تصويب كليسا، به موجب وصيت‌نامه، براي تقسيم تركه خود ترتيب خاصي را تعيين كرده باشد .

 

ماده256ـ تقسيم تركه پس از مرگ واقعي يا صدور حكم مرگ فرضي متوفي و صدور گواهي حصر وراثت از طرف دادگاه و تعيين وراث قانوني، امكان‌پذير خواهد بود .

 

ماده257ـ با توجه به اصل برائت و با توجه به اينكه فرزند نامشروع مرتكب جرمي نشده و بي‌گناه است و پدر و يا مادر او مرتكب گناه و جرم شده‌اند و آنها بايد مجازات شوند، بنابراين فرزند نامشروع مانند فرزندان مشروع، هم از پدر حقيقي و هم از مادرش ارث خواهد برد .

 

ماده258ـ حملي كه در رحم مادر است، موجودي زنده شناخته مي‌شود و در صورتي ارث مي‌برد كه نطفه او در زمان فوت مورث منعقد بوده و زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد فوراً بميرد .

 

ماده259ـ در صورت بروز اختلاف درباره تاريخ انعقاد نطفه، امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرر گرديده، رعايت خواهد شد .

 

ماده260 ـ هرگاه حمل، قبل از تولد يا بعد از تولد، در اثر ارتكاب جرم توسط ساير وراث يا موصي‌لهم ساقط شود، اعم از اينكه عمل مجرمانه شخصاً توسط وراث يا موصي‌لهم ارتكاب يافته يا با معاونت و تحريك آنها به وسيله اشخاص ثالث انجام گرفته باشد، تركه به وارث يا وراث حمل تعلق خواهد گرفت، و در صورت صدور حكم مبني بر محكوميت متهم يا متهمين، وراث يا موصي‌لهم محكوم‌عليه، از ارث محروم خواهند گرديد .

 

فصل دوم ـ سهم‌الارث فرزندخوانده

 

ماده261ـ فرزندخوانده از حيث وراثت، در حكم فرزندان حقيقي است و مانند ساير وراث درجه يك طبقه يك، هم از پدر و يا مادرخوانده كه او را به فرزندي قبول كرده‌اند و هم از پدر و مادر حقيقي خود ارث خواهد برد. در صورت فوت فرزندخوانده، وراث قانوني او يعني همسر و فرزندانش قائم‌مقام پدر يا مادر درگذشته خود شناخته خواهند گرديد .

 

ماده262ـ در صورتي كه فرزندخوانده ازدواج نكرده و فرزندي نداشته باشد، پس از فوت، تركه او متساوياً بين والدين حقيقي و پدرخوانده و مادرخوانده‌اش تقسيم خواهد گرديد .

 

فصل سوم ـ سهم‌الارث غايب مفقودالاثر

 

ماده263ـ اگر بين وراث، غايب مفقودالاثري باشد، سهم‌الارث او كنار گذاشته مي‌شود تا حال او معلوم شود. در صورتي كه محقق شود كه قبل از مورث خود مرده است، سهم‌الارث او بين وراث او تقسيم مي‌شود، و در صورت زنده بودن، به خودش داده خواهد شد .

 

ماده264ـ غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت مديدي گذشته و براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد. در صورت مجهول بودن تاريخ فوت غايب مفقودالاثر، دادگاه صالح بنا به درخواست وراث يا افراد ذي‌نفع در تركه، پس از رسيدگي، تاريخ فوت فرضي يعني تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده، تعيين خواهد كرد .

 

ماده265ـ اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نمي‌شود، مگر پس از تحقق و ثبوت فوت يا صدور حكم فوت فرضي او از طرف دادگاه صلاحيت‌دار قانوني. در اين مورد، اموال غايب بين وراثي كه در تاريخ فوت واقعي يا فرضي او زنده بوده‌اند، تقسيم خواهد گرديد. اگر يك يا چند نفر از وراث حين‌الفوت غايب، بعد از او درگذشته باشند، وارثين آنها قائم‌مقام پدر يا مادر متوفي خود خواهند بود .

 

ماده266ـ هرگاه يك يا چند نفر از وارثين غايب مفقود‌الاثر، قبل از صدور حكم موت فرضي، از دادگاه درخواست نمايند كه اموال غايب در اختيار آنها قرار داده شود، در اين مورد، دادگاه دستور تحويل و تصرّف اموال غايب به آنها را صادر خواهد كرد؛ مشروط بر اينكه از تاريخ غيبت و آخرين خبر از غايب، حداقل دو سال تمام گذشته باشد و درخواست‌كنندگان تضمينات كافي و يا ضامن معتبري را معرفي نمايند تا در صورت مراجعت غايب يا در صورتي كه اشخاص ثالث، حقي بر اموال او داشته باشند، از عهدة اموال يا حقوق اشخاص ثالث برآيند. تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غايب، باقي خواهد ماند .

 

ماده267ـ اگر غايب مفقودالاثر بعد از صدور حكم موت فرضي پيدا شده و به اقامتگاه خود مراجعت نمايد، كساني كه اموال او را تصرّف كرده‌اند، بايد آنچه را كه از اموال منقول يا غيرمنقول يا عوض يا منافع اموال مزبور در موقع پيدا شدن غايب موجود مي‌باشد، مسترد دارند، و در صورت افراط يا تفريط يا تعدّي يا تجاوز، بايد خسارات وارده را جبران نمايند .

 

فصل چهارم ـ موانع ارث

ماده268ـ قتل از موانع ارث است، بنابراين شخصي كه مورّث خود را عمداً به قتل برساند، از ارث او ممنوع مي‌شود؛ اعم از اينكه قتل به وسيله شخص وارث انجام گرفته باشد، يا به تحريك و معاونت وارث، به تنهايي صورت گرفته باشد، يا با كمك و شركت شخص يا اشخاص ديگر .

 

ماده269ـ در صورتي كه قتل عمدي مورث، به حكم قانون يا در حال دفاع از جان شخص وارث ارتكاب يافته باشد، وارث از ارث محروم نخواهد شد .

 

ماده270ـ فرزندان يا وارثين اشخاصي كه به موجب دو ماده فوق از ارث ممنوع مي‌شوند، از ارث مورث خود محروم نمي‌‌شوند. بنابراين، فرزندان كسي كه پدر يا مورث خود را كشته باشد، از ارث جد يا مورث پدر يا مادرشان ارث خواهند برد، مشروط بر اين كه وارث نزديك‌تري موجب محروميت آنها از ارث نشود .

 

فصل پنجم ـ قبول يا رد تركه

 

ماده271ـ وارثين، حق تصرف تركه و سهم‌الارث خود را ندارند، مگر اينكه حقوق و ديوني را كه به تركه تعلق گرفته، پرداخت كرده باشند .

 

ماده272ـ حقوق و بدهي‌ها و هزينه‌هايي كه به ماترك متوفي تعلق گرفته و قبل از تقسيم تركه بايد پرداخت گردد، به شرح زير مي‌باشد .

 

1 ) هزينه كفن و دفن و مجلس ختم متوفي در حدود متعارف .

 

2 ) پرداخت طلب اشخاصي كه اموال متوفي در رهن آنها مي‌باشد .

 

3 ) پرداخت بدهي‌هاي مسلم و مستند و انكارناپذير متوفي .

 

4 ) انجام مفاد وصيّت‌نامه متوفي .

 

ماده273ـ وارثين متوفي مي‌توانند تركه را قبول كرده و بدهي‌هاي موّرث خود را پرداخت نمايند، و يا تركه را رد كنند تا به بستانكاران داده شود. همچنين مي‌توانند اعلام قبول يا رد تركه را منوط و موكول به تحرير تركه كنند .

 

ماده274ـ در صورتي كه ورّاث، تركه را قبول نمايند، هر يك به نسبت سهم خود، مسئول پرداخت بدهي‌هاي متوفي خواهدبود. هرگاه ثابت شود كه بدهي‌هاي متوفي بيشتر از تركه بوده و تركه براي پرداخت تمام بدهي‌هاي متوفي كافي نيست، وارثين نسبت به مازاد تركه و بدهي‌هاي اضافي متوفي، مسئوليتي نخواهندداشت .

 

ماده275ـ ورّاثي كه بخواهند تركه را رد كنند، بايد عدم قبولي خود و ردّ تركه را در مدت دو ماه از تاريخ اطلاع از فوت موّرث يا تحرير تركه، كتباً به دادگاه و كليسا اعلام نمايند .

 

ماده276ـ ردّ تركه نبايد مشروط و معلّق باشد. اگر رد تركه ظرف مدت معين از طرف دادگاه يا كليسا، اعلام نشود، در حكم قبول تركه خواهدبود .

 

فصل ششم ـ سهم‌الارث ورّاث طبقات اول و دوم و سوم

 

ماده277ـ در بين ورّاث طبقه اول، فرزندان ابَوِيني (يعني فرزنداني كه از يك پدر و يك مادر هستند) هم از پدر  هم از مادرشان ارث مي‌برند، ولي فرزندان اَبي (يعني فرزنداني كه از يك پدر مي‌باشند) فقط از پدرشان ارث مي‌برند، و فرزندان اُمي (يعني فرزنداني كه از يك مادر هستند) فقط وارث مادرشان شناخته مي‌شوند. در تمام موارد، تركه بين پسران و دختران متوفي، متساوياً تقسيم خواهدگرديد .

 

ماده278ـ اگر شخص مجرّدي فوت كند و قبلاً هم ازدواج نكرده و زن و فرزندي نداشته باشد، پدر و مادر او وارث او خواهندبود و ماترك متوفي متساوياً بين والدين او تقسيم خواهدشد. اگر پدر يا مادر فرزند مجرّد قبل از او فوت كرده باشد، نصف تركه نصيب پدر يا مادر زنده شده و نصف بقيه بين برادران و خواهران متوفي متساوياً تقسيم خواهدگرديد .

 

ماده279ـ در بين ورّاث طبقة دوم، هرگاه فقط برادران و خواهران ابَوِيني يا فقط فرزندان پدري يا فقط فرزندان مادري متوفي در قيد حيات باشند، تركه بين ورّاثي كه داراي شرايط و قرابت يكسان هستند، به طور مساوي تقسيم خواهد شد .

 

ماده280ـ در صورتي كه برادران و خواهران ابَوِيني و برادران و خواهران مادري متوفي زنده باشند، ماترك بين آنها متساوياً تقسيم مي‌شود .

 

ماده281ـ در صورت زنده بودن برادران و خواهران ابَوِيني و برادران و خواهران پدري و فرزندان مادري، تنها برادران و خواهران پدري از ارث محروم مي‌شوند و تركه فقط به برادران و خواهران ابَوِيني و مادري مي‌رسد كه به طور مساوي بين آنها تقسيم خواهدشد .

 

ماده282ـ در صورتي كه متوفي، برادران و خواهران ابويني نداشته باشد، تركه بين برادران و خواهران پدري و مادري (اَبي و اُمي) متساوياً تقسيم خواهد شد .

 

ماده283ـ در صورت فوت يك يا چند نفر از ورّاث طبقه دوم، همسر و فرزندان آنها قائم مقام قانوني و جانشين موّرث خود قلمداد مي‌شوند و سهم‌الارث پدر يا مادرشان متساوياً بين آنها تقسيم خواهدشد .

 

ماده284ـ مفاد مواد 277 تا 282 در مورد ورّاث طبقه سوم نيز به مورد اجرا گذارده خواهد شد .

 

فصل هفتم ـ ميراث زوج و زوجه

 

ماده285ـ در صورتي كه زوجين از ازدواج قبلي يا فعلي خود فرزنداني داشته باشند، پس از فوت هر يك از آنها، تركه بين همسر زنده و فرزندان، متساوياً تقسيم خواهد گرديد .

 

ماده286ـ هرگاه زوج يا زوجه فرزندي نداشته، ولي پدر و مادر آنها در قيد حيات باشند، پس از فوت هر يك از زوجين، نصف تركه به همسر زنده و نيمه دوم تركه به پدر و مادر متوفي داده مي‌شود كه به طور مساوي بين آنها تقسيم خواهد گرديد .

 

ماده287ـ هرگاه پدر يا مادر زوج قبل از او فوت كرده باشد، پس از فوت زوج، يك سوم تركه به پدر يا مادر زندة متوفي و دوسوم تركه به زوجه خواهد رسيد .

 

ماده288ـ در صورتي كه زوج يا زوجه فرزند و پدر و مادر نداشته باشند، پس از فوت هر يك، تمام تركه متوفي نصيب همسر زنده خواهد شد .

 

ماده289ـ هرگاه در سند ازدواج يا عقدنامه، وجه رايج كشور، به عنوان مِهر معين شده باشد، در موقع فوت شوهر، زن مي‌تواند بين سهم‌الارث و مبلغ مهر (با رعايت مفاد تبصره ماده34 اين مقرّرات) هركدام را كه بيشتر است وصول نمايد .

 

باب دوم ـ مقرّرات مختلفه

 

ماده290ـ هرگاه در يكي از وارثين شرايط متعدد ارث جمع باشد (مانند قرابت سببي و نسبي زن با شوهر)، وارث مزبور به مناسبت تمام آن شرايط و قرابت‌ها، از موّرث خود ارث خواهدبرد .

 

ماده291ـ هرگاه متوفي فرزندان صغير و يا پسران و دختران مجردي داشته باشد، مبالغي در حدود متعارف و متناسب با شئون خانوادگي و اجتماعي براي هزينه‌هاي متفرقه، ازجمله هزينه‌هاي تحصيلي و ازدواج فرزندان صغير و مجرد و جهيزيه دختران اختصاص داده شده و به سهم‌الارث آنها اضافه خواهد شد .

 

ماده292ـ اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي‌برند معلوم نباشد، و ثابت و مسلم نشود كه كدام يك زودتر يا ديرتر از ديگري درگذشته است، از يكديگر ارث نمي‌برند؛ مگر اينكه مرگ به سبب غرق يا هَدم واقع شود، كه در اين صورت از يكديگر ارث خواهند برد .

 

ماده293ـ اگر اشخاصي كه وارث يكديگر هستند، فوت كنند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و تاريخ فوت ديگري از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط كسي كه تاريخ فوتش مجهول است، از ديگري ارث مي‌برد .

 

ماده294ـ منظور از كليسا، مقام روحاني يعني كشيش دستگذاري شده يا سرپرست يا رئيس هيأت مديره كليسا مي‌باشد، كه مكلف است كليه كارهاي مهم را در جلسة هيأت مديره (اعم از اينكه هيأت مشايخ يا رهبران يا وكلا يا عنوان‌هاي مشابه ناميده شده باشند) مطرح كرده و پس از تبادل نظر مصوبات هيأت مديره كليسا را به مرحله اجرا درآورد .

 

ماده295ـ با توجه به اينكه اين مقررات براساس قواعد و عادات مسلم و متداول در كليساهاي پروتستان تدوين گرديده، بنابراين در صورت ابهام، اجمال، سكوت يا صريح نبودن، تفسير مواد اين مقررات يا اظهارنظر در موارد خاص، منحصراً در صلاحيت كليسا يا كميته منتخب كليساهاي پروتستان خواهد بود.

 

 

---